في بيان مشترك بعد اجتماع بين رئيس وزراء تصريف الاعمال عادل عبد المهدي وسفراء بريطانيا وفرنسا وألمانيا في السابع من ديسمبر، أدان السفراء الأوروبيون "الجريمة الفظيعة" ضد المتظاهرين العراقيين، وحثوا عبد المهدي على "وجوب توقيف مرتكبيها وتقديمهم للمحاكمة وكذلك العمل بدقة من أجل تجنب حدوث مثل هذه الجرائم مرة أخرى".

ومع استمرار فشل الحكومة في اتخاذ إجراءات ضد الجناة، فإن الدعوات إلى الملاحقة القضائية الدولية ترتفع بشكل كبير.

فقد هدّد رئيس الوزراء العراقيّ الأسبق أياد علاّوي في 12 تشرين الثاني/نوفمبر، باللجوء إلى القضاء الدوليّ لمحاسبة قتلة المتظاهرين العراقيّين، في حال تغاضت الحكومة العراقيّة عن ذلك وساهمت في إفلات الجناة من العقاب. ويأتي تهديد أياد علاّوي، في وقت تشير الأرقام والإحصائيّات إلى أنّ أعداد القتلى من المحتجّين تجاوزت الـ300 قتيل في أقلّ من شهرين، وأعداد الجرحى والمصابين بالاختناق نتيجة الغاز المسيّل للدموع وصلت إلى نحو 16 ألفاً. ولقد حصل "المونيتور" على معلومات من مصادر حقوقيّة دوليّة في جنيف تشير إلى وجود تحرّك من قبل منظّمات حقوقيّة عراقيّة ودوليّة للضغط باتّجاه تدويل قضيّة المحتجّين لمحاسبة قتلتهم.

ومن ضمن الآليّات التي سيعتمدها الحقوقيّون، إقامة دعوى قضائيّة ضدّ رئيس الحكومة العراقيّة عادل عبد المهدي باعتباره المسؤول الأوّل عن القوّات المسلّحة العراقيّة، وكذلك وزير الدفاع نجاح الشمري، إضافة إلى وزير الداخليّة ياسين الياسري المسؤول الأساسيّ عن الملف الأمنيّ الداخليّ.