بعد إقرار خطّ الأردن... بغداد تدرس خطّاً نفطيّاً في اتّجاه سوريا
تحاول الحكومة العراقيّة إعادة إحياء مشروع خطّ النفط إلى سوريا، وسط محاولات إيران الالتفاف على العقوبات النفطيّة والبحث عن وسائل لتزويد نظام بشّار الأسد بمصادر الطاقة.
تتّجه الحكومة العراقيّة إلى تنويع منافذ تصدير النفط في الشكل الذي يؤمّن لها تجنّب الأضرار الناجمة عن توتّر الأوضاع الأمنيّة في منطقة الخليج، حيث يصدّر العراق معظم إنتاجه من النفط الخام.
وأكّد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي في مؤتمر صحافيّ في 9 تمّوز/يوليو الجاري دراسة خيارات التصدير عبر الأراضي السوريّة والأردنيّة، وأضاف أنّ بغداد "متخوّفة من الأحداث الراهنة في مضيق هرمز وآثارها المحتملة على الاقتصاد العراقيّ".
وبلغ إنتاج العراق من النفط الخام خلال الشهر الماضي 3.52 مليون برميل يوميّاً يتمّ تصديرها عن طريق ميناء البصرة على الخليج، وعبر الأنبوب المتّجه من كركوك إلى ميناء جيهان التركيّ، فيما اتّفق العراق مع الأدرن في شباط/فبراير الماضي على تفعيل اتّفاق مدّ أنبوب نفط من البصرة إلى ميناء العقبة بطاقة مليوني برميل يوميّاً. وتشير بعض الأنباء أيضاً إلى نيّة بغداد إنشاء أنبوب جديد إلى تركيا، بدلاً من الأنبوب الحاليّ الذي يتعرّض إلى علميّات تخريب مستمرّة.
قال المتحدّث باسم وزارة النفط العراقيّة عاصم جهاد لـ"المونيتور" إنّ "الوزارة تدرس مدّ أنبوب نفط عراقيّ عبر الأراضي السوريّة، وصولاً إلى البحر المتوسّط، وهي في صدد إعداد الجدوى الاقتصاديّة وبحث الظروف والأجواء الجغرافيّة والأمنيّة المناسبة"، مشيراً إلى أنّ هذه الفكرة كانت موجودة منذ عام 2004، وتمّ تأجليها بسبب الظروف الأمنيّة غير المستقرّة في البلدين.
