"حماس" تصرف سلفاً ماليّة لموظّفي السلطة الفلسطينيّة في غزّة
في خطوة مفاجئة، أعلنت وزارة الماليّة في غزّة التابعة لـ"حماس" صرف سلفة ماليّة لموظّفي السلطة الفلسطينيّة المقطوعة رواتبهم ويداومون في وزارات غزّة بقيمة 350 دولاراً شهريّاً... السطور الآتية تناقش خطوة "حماس"، وهل لديها موازنة ماليّة إضافيّة كي تصرف سلفاً ماليّة لموظّفي السلطة، مع أنّ موظّفيها يعانون من أزمة ماليّة خانقة وتأخّر لشهور طويلة باستلام رواتبهم؟ وكيف سيكون ردّ فعل السلطة على خطوة "حماس" هذه؟ وهل تسعى الحركة إلى تهدئة غضب الفلسطينيّين الذين تظاهروا أخيراً ضدّ الوضع المعيشيّ؟
بدأت وزارة المالية بقطاع غزة يوم 4 أبريل صرف سلفة مالية بقيمة 1200 شيكل، 350 دولارا، لموظفي السلطة الفلسطينية المقطوعة رواتبهم ممن هم على رأس عملهم، وسيتم استكمال الصرف للباقين الأسبوع القادم، بعد أن قطعت السلطة رواتب خمسة آلاف من موظفيها بغزة العاملين في يناير وفبراير 2019.
يأتي قرار صرف هذه السلفة المالية تطبيقا لما أعلنه وكيل وزارة الماليّة في غزّة يوسف الكيالي بتصريح صحافيّ بـ31 آذار/مارس، عن صرف سلفة مالية لموظفي السلطة المقطوعة رواتبهم، وما زالوا على رأس عملهم في غزة.
ما زال الفلسطينيّون في قطاع غزّة يعانون من استمرار السلطة الفلسطينيّة فرض عقوبات عليهم منذ نيسان/إبريل من عام 2017 للضغط على "حماس" من أجل إجبارها على تسليم القطاع لإدارتها، وشملت العقوبات تقليص النفقات الماليّة بغزّة في مجاليّ الصحّة والتعليم وخصم 30 في المئة من رواتب الموظّفين المقيمين هناك، وعددهم 60 ألفاً.
لكنّ شهريّ كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير شهدا قطع السلطة بصورة نهائية رواتب 5 آلاف من موظّفيها في غزّة لأسباب عدّة، وهي أنّهم يداومون في وزارات تديرها "حماس" بغزّة أو يتبعون لـ"حماس" و"الجهاد الإسلاميّ" والقياديّ الفتحاويّ محمّد دحلان.
