ريف حلب الشماليّ، سوريا — أصدرت وزارة العدل في حكومة الإنقاذ السوريّة التابعة للمعارضة في محافظة إدلب، بـ29 تشرين الثاني/نوفمبر من عام 2018، قراراً قضى بتطبيق حدّ الحرابة، وتعني الجريمة العظيمة التي تستحق إعدام مرتكبها أو قطع يده أو نفيه وذلك بحسب نوع الجريمة، وهو أحد أحكام الشريعة الإسلاميّة الذي يطبّق على مرتكبي جرائم الاختطاف والسطو المسلّح.

وذكر نصّ القرار، استناد وزارة العدل التابعة لحكومة الإنقاذ السوريّة في قرارها إلى نصّ قرآنيّ، معتبرة أنّ جرائم الخطف والسطو المسلّح من ضروب المحاربة والسعي في الأرض فساداً المستحقّة للعقاب الذي ذكره الله تعالى في آية الحرابة: "إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذلك لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا ۖ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ".

والتقى "المونيتور" النائب العام في إدلب محمّد قباقبجي، الذي قال أن القرار دخل حيز التنفيذ في 10 كانون الأول، ولكن حتى الآن لم تتم محاكمة أي شخص، ربما في الأيام القادمة، القرار سوف يطبق في المحاكم التابعة لوزارة العدل.
وقالت الوزارة في بيانها: إنّ القرار يأتي بعد انتشار ظاهرة الخطف والسطو، بغية أخذ المال لفداء المخطوفين.

وأكّدت الوزارة في قرارها أنّ كلّ شخص يثبت عليه الاشتراك أو الإعانة والرصد مع عصابة تقوم بالخطف والسطو المسلّح في مناطق سيطرة المعارضة في محافظة إدلب فستطبّق بحقّه عقوبة القتل أيّاً كان عسكريّاً أو مدنيّاً.
وأكّد نصّ القرار أنّ تنفيذ مقتضى آية الحرابة وما حكم به رسول الله محمّد، كفيل بإشاعة الأمن والاطمئنان، وردع من تسوّل له نفسه الإجرام والاعتداء على حرمات المسلمين.