منذ أن أقرّ البرلمان التونسيّ في 4 نيسان/إبريل من عام 2018، قانون الشركات الناشئة، بدأت آثار هذا القانون تتجلّى بشكل إيجابيّ على أوضاع روّاد الأعمال الشبان في البلاد، التي تسعى حكومتها إلى أن تكون الدولة الرائدة بكامل القارة الأفريقيّة في الشركات الناشئة، وفقاً لوزير تكنولوجيا المعلومات والاقتصاد الرقميّ أنور معروف.

بعد إقرار القانون، تغيّرت أحوال سنيّة الأبيضي ، وهي رائدة أعمال تركت الوظيفة الرسميّة، منذ العام 2017، وأسّست شركة ناشئة لإنتاج الموادّ الزراعيّة البيولوجيّة، وتحديداً أنواع من الزهور الموجهة للاستهلاك الغذائي. ولقد نجحت في عقد صفقات تصدير نحو فرنسا، وقالت في حديث لـ"المونيتور": "أرى أنّ القانون جيّد في العموم. فمثلاً كنّا في السابق لا نستطيع التعامل مع زبائن في الخارج، لأنّ الدولة كانت تمنع على الشركات الصغيرة فتح حسابات بالعملة الصعبة. أمّا اليوم، بفضل قانون الشركات الناشئة، فأصبح لدينا الحق في ذلك، وقد تعاقدت أخيراً، في شهر مايو/ أيار، مع شركة فرنسيّة كي أصدّر لها الموادّ التي ننتجها".

كما أشارت المادة التاسعة عشرة إلى أنّ المؤسّسة الناشئة تنتفع خلال مدّة صلوحيّة علامة المؤسّسة الناشئة بالإعفاء من الضريبة على الشركات وهي ثماني سنوات.

من جهته، قال مهنّد الزايري، وهو صاحب شركة لتصميم التطبيقات التكنولوجيّة والمواقع الإلكترونيّة وبرامج الكمبيوتر، لـ"المونيتور": "قدّمت طلباً للحصول على منحة ماليّة من الحكومة، وهي تسمّى بمنحة الشركة الناشئة وتسند لمدّة سنة واحدة لكلّ من يؤسّس شركة ناشئة، وسأتمكّن من خلال هذا التمويل من توسيع مشروعي الناشئ ورفع عدد الموظّفين. وكذلك، أصبحنا نتمتّع بإعفاءات من ضريبة الشركات لمدّة تصل إلى 8 سنوات، وأعتقد أنّ هذا الإعفاء سيعطينا نفساً كي نراكم بعض الربح ونتوسّع أكثر". وتشير المادة العاشرة من قانون الشركات الناشئة إلى حقّ "باعث المؤسّسة الناشئة الانتفاع بمنحة المؤسّسة الناشئة وذلك لمدّة سنة واحدة. وينتفع بالمنحة المذكورة، على الأكثر، ثلاثة مؤسّسين مساهمين ومتفرّغين للعمل كامل الوقت ضمن المؤسّسة الناشئة المعنيّة".