كيف يؤثّر قرار سلطة النقد الفلسطينيّة بتنظيم شركات خدمات المدفوعات على الشباب العاملين عبر الإنترنت في غزّة؟
يمثّل قرار سلطة النقد الجديد للتعاملات الماليّة الإلكترونيّة انفراجاً لمشكلة تحويل المستحقّات الماليّة للعاملين عبر الإنترنت في قطاع غزّة، لكنّ تحدّيات كثيرة أهمّها وعي المستخدمين وتوافر بيئة للتعاملات الماليّة الإلكترونيّة في فلسطين تواجه سرعة دخول الخدمة الجديدة.
مدينة غزّة - صدر قرا رجديد عن سلطة النقد في 31-7-2018 بخصوص ترخيص شركات خدمات المدفوعات في فلسطين، قد يضع حلاًّ لمشكلة المئات من الشباب العاملين عبر الإنترنت في قطاع غزّة.
ويواجه الشباب العاملون عن بعد عبر الإنترنت في قطاع غزّة، عقبة تحويل مستحقّاتهم الماليّة إلى البنوك داخل غزّة أو عبر بطاقات الدفع الإلكترونيّ، الأمر الذي منعهم من الحصول على مستحقّاتهم الماليّة أو تأخّرها أو انقطاع عملهم.
في هذا السياق، قال لـ"المونيتور" يحيى صالح الذي يعمل مصمم جرافيك،وهو من بين 6 عاملين عبر الإنترنت من داخل قطاع غزّة مع شركة سعوديّة، رفض الكشف عن اسمها، قبل أن يتمّ الاستغناء عنهم جميعاً بسبب صعوبة إرسال مستحقّاتهم الماليّة إلى البنوك العاملة في قطاع غزّة أو عبر بطاقات الدفع الإلكترونيّة: "أعرف أصدقاء كثراً تمّ الاستغناء عنهم لصعوبة تحويل مستحقّاتهم الماليّة أو صعوبة فتح حسابات جارية لهم في البنوك لكي يستقبلوا فيها الحوالات الماليّة".
وأشار محافظ سلطة النقد الفلسطينيّة عزّام الشوّا ضمن القرار الذي نشر في 31-7-2018 إلى أنّ القرار الجديد يهدف إلى تطوير وسائل الدفع بالتجزئة، وتوسيع نطاق استخدامها من خلال تطوير بنى تحتيّة لأنظمة الدفع الإلكترونيّة وأدواتها في فلسطين بشكل آمن وشفّاف لتحقيق الاستقرار الماليّ والنقديّ والمساهمة في النموّ الاقتصاديّ المستدام.
