القاهرة — في 19 شباط/فبراير الجاري، عقدت لجنة القوى العاملة في مجلس النوّاب اجتماعاً لمناقشة كيفيّة تنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتّاح السيسي في شأن حقوق العمالة غير المنتظمة، حيث طالب في 8 شباط/فبراير الجاري، بتوفير غطاء تأمينيّ على العمالة غير المنتظمة، التي لا تتمتّع بتأمينات اجتماعيّة أو معاشات أو مشاريع علاج.

يقدّر عدد العمالة غير المنتظمة طبقاً لما أعلنته لجنة القوى العاملة في البرلمان بـ18 مليون عامل، يعملون في المخابز والمناجم والخدمات المنزليّة كافة، وتشمل أيضاً العاملين في القطاع الزراعي، وسائقو الأجرة وعمّال التراحيل والعاملين في قطاع التشييد والبناء، والحرفيين الذين يعملون في مهن السباكة والنجارة، والباعة الجائلين، والمهن الحرّة كافّة.

وأوصت اللجنة بتشكيل لجنة للعمالة غير المنتظمة تضمّ وزارات القوى العاملة والتضامن الاجتماعيّ والصحّة، وقطاع الأعمال العامّ، ووزارة الماليّة، واتّحاد الصناعات، واتّحاد نقابات عمال مصر التابع للدولة، واتّحاد مقاولي التشييد والبناء، والمركز القوميّ للسكّان، بهدف دراسة المعالجة التشريعيّة لوضع هذه العمالة وتوفير غطاء تأمينيّ اجتماعيّ وصحّيّ لها، مع بحث إمكان إنشاء هيئة مستقلّة لهذه العمالة.

وقال وكيل اللجنة ورئيس الاجتماع محمّد وهب الله، في تصريحات صحافية، بعد انتهاء الجلسة بمجلس النواب في 19 فبراير : "نوصي بتشكيل لجنة من الجهات المعنيّة، لبحث إنشاء هيئة مستقلّة للعمالة غير المنتظمة تكون لها فروع فى المحافظات، تتضمّن العمالة التي لم يشملها قانون العمل، والتي ليس لها صاحب عمل ولا عقود".