يراقب الأردن عن كثب الأوضاع في الغوطة الشرقيّة في سورية، في ظلّ تصاعد المخاوف من احتمال أن يركّز النظام السّوري خطوته المقبلة ضدّ محافظة درعا الجنوبيّة الواقعة على طول الحدود مع المملكة الأردنيّة الهاشميّة. وقد طالب وزير الخارجيّة أيمن الصفدي في 6 آذار\مارس بوقف فوريّ لإطلاق النار في الغوطة الشرقيّة وإنهاء معاناة الشعب السّوري.

لم يفلح مجلس الأمن الدولي في تطبيق القرار الذي اعتمده في 24 شباط\فبراير والذي ينصّ على فرض هدنة في كافة أنحاء سورية. وفي 12 آذار\مارس، رفعت الولايات المتّحدة مشروع قرار جديد إلى أعضاء المجلس يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار لمدة 30 يومًا في العاصمة دمشق وضواحي الغوطة الشرقيّة.

تقع مناطق جنوب غرب سورية بمعظمها ضمن منطقة خفض التصعيد التي وافقت كلّ من الولايات المتّحدة، وروسيا والأردن على إنشائها في شهر تموز\يوليو. وتنقسم محافظة درعا كما المدينة بين قوّات النظام والجماعات المتمرّدة — وتسيطر الأخيرة على معبر نصيب الحدودي [بين سورية] والأردن.

وفقًا لمزاعم السّكّان والجماعات المتمرّدة في 12 آذار\مارس، شنّ الطيران السوري ما لا يقلّ عن ثماني ضربات ضدّ المناطق الخاضعة لسيطرة المتمرّدين في درعا التي لا تبعد كثيرًا عن مدينة إزرع، حيث لا يزال وجود الجيش السوري واسعًا. وفي حال ثبُت ذلك، ستكون تلك الضربات الأولى التي تمّ شنّها منذ اعتماد الهدنة المتعدّدة الأطراف.