عبّاس يصدر مرسوماً بإعادة فرض الضرائب على غزّة
بعد اتّفاق المصالحة بين "حماس" و"فتح" في منتصف تشرين الأوّل/أكتوبر الماضي بالقاهرة، يحاول الرئيس محمود عبّاس من خلال حكومة الوفاق الوطنيّ تكثيف عمليّة الجباية والإيرادات الداخلة من غزّة لكي تصرف على نفسها من دون الحاجة إلى ميزانيّة السلطة، في الوقت الذي تعاني فيه غزّة من أوضاع اقتصاديّة صعبة.
دينة غزّة: أصدر الرئيس محمود عبّاس مرسوماً رئاسيّاً في 3-1-2017 يقضي بإعادة تفعيل تحصيل الضرائب على قطاع غزّة. وجاء هذا المرسوم لإلغاء القرار الرئاسيّ رقم 18 الصادر في عام 2007، والذي ينصّ على "إعفاء كافّة المواطنين في المحافظات الجنوبيّة أيّ قطاع غزّة من دفع الضرائب والرسوم"، وإلغاء القرار الرئاسيّ رقم 10 لسنة 2017، والذي ينصّ على "إعفاء المواطنين والمكلّفين في المحافظات الجنوبيّة من دفع ضرائب ورسوم الخدمات".
وتنص المادة 3 من مرسوم عباس الصادر حديثاً على أن يقدم المرسوم للمجلس التشريعي الفلسطيني في رام الله ويطرح للتصويت لإقراره في أول جلسة لم يحدد وقت انعقادها.
وتتضمن الضرائب المحلية التي ستم فرضها في قطاع غزة ضريبة القيمة المضافة على الواردات بقيمة 17%، وفي ضريبة دخل الشركات بقيمة 20% وضريبة الدخل على الأفراد، والأنواع الأخرى من الضرائب والجبايات المحلية، مثل ضريبة الأملاك والضريبة على السجائر والتعليات الجمركية.
وبعد استلام حماس الحكم في قطاع غزة 2007 أعفت السلطة الفلسطينية في رام الله المواطنين في غزة من دفع الضريبة في المعاملات الحكومية وضريبة الدخل والقيمة المضافة، لتضييق الإيرادات المحلية على الحكومة التي شكلتها حماس في غزة.
