ماذا ستكون خيارات حكومة بغداد لمنع الاستفتاء المرتقب؟
تمتلك حكومة بغداد خيارات قانونية واقتصادية وعسكرية عدة لمنع اقليم كردستان من إجراء الاستفتاء الذي تعارضه جميع القوى الاقليمية والعالمية.
بغداد - أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، أعلى سلطة قضائية في العراق، الاثنين أمرا بإيقاف الاستفتاء المرتقب حول استقلال إقليم كردستان في 25 أيلول/سبتمبر الحالي.
تصويت مجلس النوّاب على رفض استفتاء إقليم كردستان بغالبيّة مطلقة خلال جلسة الثلاثاء في 12 أيلول/سبتمبر من عام 2017، ألزم رئيس الوزراء حيدر العبادي اتّخاذ كلّ التدابير التي تحفظ وحدة العراق والبدء بحوار جادّ لمعالجة المسائل العالقة، كما جاء في نصّ القرار.
وفي الوقت الذي وصف فيه النائب عن ائتلاف دولة القانون ناظم الساعدي الاستفتاء المزمع تنظيمه في كردستان بأنّه مخالف للدستور ومبادئ العمليّة السياسيّة التي شارك فيها الكرد بشكل أساسيّ، قال: "إنّ الاستفتاء باطل من الناحية القانونيّة، وهو ما يجعل الحكومة أمام مسؤوليّة منعه عبر استخدام الوسائل والصلاحيّات كافّة".
وأشار في حديث لـ"المونيتور" إلى أنّ "تمرّد الكرد بهذه الطريقة يمثّل تهديداً صارخاً للأمن السلميّ والاستقرار السياسيّ في البلاد"، معتبراً أنّ "حكومة بغداد تملك أوراقاً متعدّدة للضغط على كردستان ومنع الاستفتاء".