بغداد - افتتاح معبر طريبيل بين العراق والأردن، في مطلع أيلول/سبتمبر الحاليّ، وفتح معبر آخر مع السعوديّة، يتوقّع تدفّق أكثر للبضائع الأجنبيّة إلى السوق العراقيّة الخالية أصلاً من المنتوج الوطنيّ، لا سيّما السلع الغذائيّة والزراعيّة.

وهذا التطوّر الجديد الذي لا يصبّ في مصلحة الإنتاج المحلّيّ في العراق، يدفع لجنة الزراعة والمياه والأهوار البرلمانيّة في 14 آب/أغسطس 2014، إلى اتّهام وزارة الزراعة بسوء الإدارة والتخبّط في دعم المنتجات الزراعيّة الاستراتيجيّة، ممّا أدّى إلى تراجع الزراعة، بسبب إغراق السوق بالمنتجات المستوردة.

في موازاة ذلك، يحذّر الخبير في مجال الثروة الحيوانيّة محمّد المنصوري في 24 آب/أغسطس 2017 من "كارثة تلحق بالثروة الحيوانيّة والزراعة في العراق"، داعيّاً "الحكومة إلى العمل على تحقيق الأمن الغذائيّ".

غير أنّ مشاريع إفشال الزراعة في العراق تتعدّى كونها ناجمة عن سوء التخطيط والإدارة إلى "أجندة فاسدة تسعى إلى إبقائها متخلّفة كي يستمرّ الاستيراد"، بحسب عضو لجنة الزراعة والمياه والأهوار النيابيّة علي البديري في تصريحه إلى وسائل الإعلام في 24 آب/أغسطس 2017، إذ يقول إنّ "إفشال مشروع تحسين زراعة محصول الحنطة، هو مؤامرة بعدما أصبح خطراً يهدّد استثمارات الفاسدين".