غضب في مصر إزاء فتوى تسمح بالتنقيب غير القانوني عن الآثار
ستحاول الحكومة المصرية التمسك بآثارها وسط مرسوم ديني يمنح المواطنين حق التنقيب عن هذه الكنوز والحفاظ عليها.
صدر مؤخرا مرسوم ديني يسمح للمواطنين المصريين العاديين بالتنقيب بصورة غير قانونية عن آثار موجودة في أراضيهم والحفاظ عليها، ما أثار ضجة في صفوف المسؤولين الحكوميين في البلاد وعلماء الدين المعتدلين.
وكان عبد الحميد الاطرش - الرئيس السابق للجنة المراسيم في الهيئة الاسلامية العليا في مصر في دار الإفتاء – قد قال في مطلع هذا الشهر إنه من حق أي فرد يجد ذهبا او كنزا في أرضه الحفاظ عليه شريطة أن يقدم جزءا من قيمته إلى الجمعيات الخيرية، وذلك وفقا لما ذكرته صحيفة الأهرام.
وقد انتقد العلماء المعتدلون رأي هذا العالم بشدة، قائلين إن هكذا مرسوم ديني يحث الأفراد على البحث بشكل غير قانوني عن كنوز وآثار في أراضيهم، متجاوزين بذلك دور الحكومة في التنقيب عن القطع الأثرية.
وقالت آمنة نصير، أستاذة الدراسات الإسلامية في جامعة الأزهر، لـ "المونيتور " إن "القطع الذهبية والكنوز هي من الآثار،" مضيفة: "إنها قطع تاريخية تعتبر جزءا من الحضارة والتراث المصريين".
