بين ترحيب وتحذير... المصادقة على قانون الجرائم الإلكترونيّة في الأراضي الفلسطينيّة
صادق رئيس السلطة الفلسطينيّة محمود عبّاس على قانون الجرائم الإلكترونيّة، وسط ترحيب من شرائح متعدّدة في المجتمع الفلسطينيّ، وتحذير شرائح أخرى من استخدامه، نظراً لتكميمه الأصوات المعارضة للنظام السياسيّ الفلسطينيّ.
مدينة غزّة، قطاع غزّة – صادق رئيس السلطة الفلسطينيّة محمود عبّاس في 24 حزيران/يونيو الماضي على قانون الجرائم الإلكترونيّة، الذي يهدف إلى تنظيم المعاملات والمواقع الإلكترونيّة الإعلاميّة ومواقع التواصل الإجتماعيّ، وفرض عقوبات على من يخلّ بالسلوك العام أو يحرّض من خلال تلك المواقع.
المصادقة على القانون جاءت بعد أن قدّم النائب العام الفلسطينيّ أحمد البرّاك، في 15 آذار/مارس من عام 2016، مسودّة أوليّة بمشروع القرار إلى مجلس الوزراء الفلسطينيّ، فيما شكّل المجلس في 13 حزيران/يونيو الماضي لجنة خاصّة لدراسته قبل أن يتمّ إقراره حسب الأصول.
وسبق ذلك القانون، تشكيل أحمد البرّاك في 2 كانون الثاني/يناير من عام 2017، نيابة للجرائم الإلكترونيّة، بهدف تهيئة الظروف القانونيّة والتسريع في إصدار القانون، ليحلّ محلّ قانون العقوبات الأردني رقم 16 لعام 1960، والذي جاءت نصوصه عامّة وغير رادعة ويخلو من أيّ نص حول الجرائم الإلكترونيّة المرتكبة، والتي تتطوّر وسائلها بتطوّر العصر.
وأشار الناطق باسم الشرطة الفلسطينيّة لؤي ازريقات لـ"المونيتور" إلى أنّ الأهميّة القانونيّة والقضائيّة لذلك القانون تنبع من أنّه جاء ليعالج الجرائم الإلكترونيّة التي ارتفعت معدّلاتها في الأراضي الفلسطينيّة خلال السنوات الأخيرة. ففي عام 2015، بلغ عدد تلك الجرائم 502 جريمة. وفي عام 2016، بلغ العدد 1327 جريمة. وحتّى نهاية النصف الأوّل من عام 2017، تلقّت الشرطة الفلسطينيّة 700 بلاغ عن الجريمة الإلكترونيّة.
