للرئاسة الترشّح لدراسته... تضييقات على خالد عليّ وأعضاء حزبه
تنطلق الانتخابات الرئاسية في مصر العام المقبل في وقت تشهد عدد من الأحزاب السياسية المعارضة ومن بينها الحزب الذي أسسه المرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية خالد علي، إلقاء القبض على بعض المنتمين لها بتهم تتعلق بما ينشروه على مواقع التواصل الاجتماعي.
القاهرة — مع اقتراب موعد الإنتخابات الرئاسيّة في مصر المقرّر عقدها في حزيران/يونيو من عام 2018، ألقت السلطات المصريّة القبض على ما لا يقلّ عن 44 شخصاً ينتمون إلى أحزاب وتيّارات سياسيّة مختلفة في 17 محافظة في الفترة من نيسان/ أبريل حتى حزيران/ يونيو 2017 ، وفقاً لإحصائية تفصيلية نشرت في 2 حزيران/ يونيو 2017 لحملة "الحريّة للجدعان"، والتي تعمل في مجال الدفاع عن المسجونين سياسيّاً تأسست في كانون الثاني/ يناير 2014 .
وقال بيان رسميّ صادر عن وزارة الداخليّة في 19 أيّار/مايو الماضي "تمكّنت الأجهزة الأمنيّة، وعقب تقنين الإجراءات، وبالاستعانة بالتقنيّات الحديثة، من السيطرة على 5 حسابات لقيام القائمين عليها بنشر مشاركات تحريضيّة لارتكاب أعمال تخريبيّة ضدّ المؤسّسات والمواطنين على مواقع التّواصل الإجتماعيّ".
وشملت الاعتقالات أعضاء من أحزاب الدستور، ومصر القوية، وحركة 6 أبريل، لكها تركزت على أعضاء حزب "العيش والحريّة" – تحت التأسيس- إذ بلغ أعضاء الحزب المقبوض عليهم في 18 آيار مايو 7 أشخاص، وهو الحزب الذي أسّسه المحاميّ الحقوقيّ والمرشّح السابق للإنتخابات الرئاسيّة في عام 2012 خالد عليّ.
وتعليقاً على احتجاز أعضاء حزب "العيش والحريّة"، أشارت وكيلة مؤسّسي الحزب سوزان ندى" خلال مؤتمر صحفي عقد في 23 آيار/ مايو إلى أنّ السبب الحقيقيّ هو محاولة التضييق على الأحزاب والحركات السياسيّة، بعد إغلاق كلّ الطرق والسبل أمام المجتمع المدنيّ والحركات الشعبيّة، للتعليق على الحادث، إلى أنّ الحزب يتشاور مع القوى المدنيّة لتنظيم عدد من الفعاليّات المقبلة للتغلّب على ما وصفته بالقمع.
