"فيسبوك"... بين تقنين الاستخدام وإنشاء نسخة مصريّة تحت السيطرة

القاهرة - أعلن النائب رياض عبد الستّار في 18 نيسان/أبريل الجاري عن مقترح لتقنين استخدام مواقع التواصل الاجتماعيّ مثل الـ"فيسبوك"، بجعل الدخول إلى الحساب بموجب الرقم القوميّ، وباشتراك تحدّد له تسعيرة من خلال المؤسّسات المعنيّة في الدولة.

وذهب النائب محمّد الكومي إلى أبعد من ذلك، حيث أعلن في 21 نيسان/أبريل الجاري أنّه سيتقدّم بمشروع قانون لإنشاء "فيسبوك" مصريّ الهويّة.

يهدف المقترحان إلى عدم استخدام هذه المواقع في التحريض ضدّ رموز الدولة، مثل الرئيس عبد الفتّاح السيسي، ومؤسّساتها كالقضاء والجيش والشرطة، وإلى سرعة الوصول إلى من يستخدمون حساباتهم الشخصيّة في دعم الإرهاب.

أثار المقترحان موجة من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعيّ، سببها أنّ موقع "فيسبوك" الشهير هو موقع مجّانيّ، وليس ملكاً للحكومة المصريّة كي تفرض عليه رسوماً أو تلزم المستخدمين بإنشاء الحسابات بالرقم القوميّ، كما أنّ إنشاء موقع تواصل اجتماعيّ مصريّ تحت الرقابة هو شيء مرفوض من غالبيّة المستخدمين. وعلى النقيض، دافع آخرون عن المقترح باعتبارهم أنّ مواقع التواصل الاجتماعيّ أصبحت تهدّد الأمن القوميّ المصريّ، ويجب إحكام الرقابة عليها.