حكم قضائيّ بإلزام الجامعة الأميركيّة بتحصيل رسومها بالجنيه المصريّ
تجاوبت الجامعة الأميركيّة في القاهرة مع الحكم القضائيّ الذي ألزمها بإلغاء قرار تحصيل نصف قيمة المصروفات الدراسيّة بالدولار الأميركيّ، على خلفيّة دعوى قضائيّة ماليّة رفعها أولياء أمور طلّاب، والتزمت بتنفيذه في بداية العام الجديد. الجامعة غير الربحيّة، قد تواجه مشكلة تتعلّق بمدى التزامها بالحفاظ على جودة العمليّة التعليميّة نفسها، خصوصاً بعد انخفاض المصروفات التعليميّة، المموّل الرئيسيّ لأنشطة الجامعة.
القاهرة - قضت محكمة القضاء الإداريّ، دائرة الطلّاب، في 12 آذار/مارس الجاري، بإلزام الجامعة الأميركيّة في القاهرة بإلغاء قرار تحصيل نصف قيمة المصروفات الدراسيّة بالدولار الأميركيّ، وهي الدعوى القضائيّة التي رفعها أولياء أمور طلّاب ضدّ القرار الذي اتّخذته الجامعة في عام 2014.
وقال منطوق الحكم إنّ "الجامعة الأميركيّة تخضع إلى وزارة التعليم العالي، ولا يستقيم لها أن تعمل بمعزل عن القوانين المصريّة... كان على وزارة التعليم العالي منع تحصيل المصروفات الدراسيّة بالدولار"، واعتبر استمرارها بالامتناع عن ذلك "قراراً سلبيّاً".
وجاء في الدعوى التي أقامها 60 وليّ أمر في 30 كانون الثاني/يناير من العام الجاري، ضدّ رئيس مجلس الوزراء المصريّ ورئيس البرلمان ووزير التعليم العاليّ ورئيس الجامعة الأميركيّة، أنّ الجامعة وعلى مدار 95 عاماً كانت تقبل المصروفات الدراسيّة بالجنيه المصريّ، حتّى أصدرت في عام 2014 قراراً بأن تدفع 50% من مصاريف الدراسة بالجنيه المصريّ، على أن يدفع النصف الباقي بالدولار، وفقاً لسعر الصرف المعلن من البنك المركزيّ والبالغ في عام 2014 حوالى 7,5 جنيهات لكلّ دولار أميركيّ.
وذكرت الدعوى أنّ "قرار الحكومة المصريّة تعويم الجنيه في نهاية شهر تشرين الثاني/نوفمبر أوصل سعر الدولار الأميركيّ الواحد إلى ما لا يقلّ عن 17 جنيه مصريّ، الأمر الذي تسبّب في زيادة قيمة رسوم الجامعة إلى حوالى 30%".
