ستدخل على خزينتها ما يقارب الـ100 مليون دولار... الحكومة الفلسطينيّة تصادق على خطّة لتنظيم قطاع التبغ المحليّ

رام الله، الضفّة الغربيّة - صادقت الحكومة الفلسطينيّة، خلال جلستها الأسبوعيّة في 28 شباط/فبراير على خطّة لتنظيم قطاع التبغ في فلسطين، بهدف تحسين جودة المنتج المحليّ وإعادة هيكليّة أسعاره لحماية المزارعين والشركات المحليّة ومكافحة تهريب الدخّان والتهرّب من الضرائب، وزيادة الإيرادات الماليّة للحكومة.

بات شمال الضفّة الغربيّة، خصوصاً محافظة جنين، مشهوراً بلجوء آلاف الفلسطينيّين إلى العمل في زراعة التبغ المحلي الذي يطلق عليه الفلسطينيين اسم "الدخان العربيّ" وقطفه وتعبئته بشكل بدائيّ لبيعه، في ظلّ ازدياد عدد المواطنين المقبلين على استهلاكه، نظراً لسعره الرخيص، إذ لا يتجاوز ثمن العلبة الواحدة 1.5 دولار، مقارنة بأسعار السجائر المستوردة، والتي يصل ثمن العلبة الواحدة منها إلى 5.5 دولار.

وتقضي الخطّة الحكوميّة، وفق ما أوضحه المدير العام للجمارك والمكوس وضريبة القيمة المضافة في وزارة الماليّة لؤي حنش لـ"المونيتور"، بتنظيم زراعة التبغ في الضفّة الغربيّة تحت إشراف وزارة الزراعة، على أن يتمّ شراء "التبغ" من المزارعين بسعر ثابت (8 دولارات لكلّ كيلو غرام من التبغ)، عبر إحدى شركات القطاع الخاص (الشركة الفلسطينيّة للاستثمار والإنماء).

أضاف لؤي حنش: إنّ التبغ المحليّ، الذي سيتمّ شراؤه من المزارعين، سيتمّ توزيعه على المصانع وشركات إنتاج السجائر المحليّة لإنتاج صنف جديد من السجائر، سيكون خاضعاً إلى مراقبة وزارتيّ الصحّة والإقتصاد، والمواصفات والمقاييس الفلسطينيّة، وسيباع في الأسواق بسعر رخيص (8 شياقل/2.15 دولار للعلبة الواحدة). ويتوقّع أن يكون في الأسواق ببداية أيّار/مايو المقبل، وقال: "سيمنع إدخال أيّ موادّ مصنّعة أو مستوردة على المنتج الجديد، الذي سيطرح في الأسواق".