انتقادات داخل حركة فتح لعدم تعيين مروان البرغوثي نائباً لرئيس الحركة
شكّل عدم تعيين الأسير في السجون الإسرائيلية القيادي في حركة فتح وعضو لجنتها المركزية مروان البرغوثي، ليكون في منصب نائب رئيس حركة فتح، مفاجأة للكثيرين داخل الحركة تحوّلت إلى انتقادات، بعدما كانوا يرجّحون تعيينه في ذلك المنصب، بسبب حصوله على أكثر الأصوات في المؤتمر العام السابع، وذلك سبب تاريخه النضاليّ الطويل.
رام الله، الضفّة الغربيّة — أثار عدم اختيار اللجنة المركزيّة لحركة فتح الأسير مروان البرغوثي، لمنصب نائب رئيس الحركة، وعدم إسناد أيّ مهام قياديّة إليه، خلال جلستها المنعقدة في 15 شباط/فبراير، جدلاً كبيراً داخل أطر الحركة وبين قياداتها.
وفاز عضو اللجنة المركزية في حركة فتح، محمود العالول (67 عاماً)، المولود في مدينة نابلس، وأحد القادة المقرّبين من الرئيس محمود عبّاس والذي شغل سابقا مفوضية التعيئة والتنظيم في اللجنة المركزية، بمنصب نائب رئيس الحركة، بينما عيّن عضو اللجنة المركزية في الحركة جبريل الرجوب أمينا لسر اللجنة والذي شغل سابقاً رئاسة جهاز الأمن الوقائي الفلسطيني، فيما وزّعت بقيّة المفوّضيّات على بقيّة الأعضاء بالتوافق. ويُعتبر هذان المنصبان الأهم داخل أطر الحركة.
ويأتي توزيع المفوّضيّات على أعضاء اللجنة المركزيّة، وإنّ تأخّر لأكثر من شهرين، بسبب مشاورات وخلافات داخليّة حول منصب نائب رئيس الحركة، استكمالاً لمؤتمر فتح السابع الذي عقد لمدّة 5 أيّام في مدينة رام الله، واختتمت أعماله بانتخاب اللجنة المركزيّة، والمجلس الثوريّ في 4 كانون الأوّل/ديسمبر 2016.
ورجّحت التوقّعات منذ انتهاء مؤتمر فتح السابع، بتعيين مروان البرغوثي في منصب نائب رئيس الحركة، لحصوله على العدد الأكبر من اصوات اعضاء المؤتمر بـ930 صوتاً من أصل 1400 عضو شاركوا في المؤتمر، وكذلك لتاريخه النضاليّ، خصوصاً أنّه يقبع في السجون الإسرائيليّة منذ 15 نيسان/أبريل 2002، ويمضي حكماً بالسجن خمسة مؤبّدات وأربعين عاماً، بعدما اتّهمته إسرائيل بالمسؤوليّة عن عمليّات مسلّحة نفّذها الجناح العسكريّ للحركة (كتائب شهداء الأقصى)، أدّت إلى مقتل وإصابة عشرات الإسرائيليّين، في بداية انتفاضة الأقصى التي اندلعت في 28 أيلول/سبتمبر 2000.
