الرئيس عباس يرفع الحصانة البرلمانية عن 5 نواب .. الى اين يسير النظام السياسي؟
رفع الرئيس عباس الحصانة البرلمانية المكفولة بموجب القانون الاساسي عن 5 نواب من المجلس التشريعي، مستندا الى قرار تفسيري من المحكمة الدستورية، ما يثير المخاوف ان تكون هذه خطوة اولى نحو حل المجلس التشريعي مستقبلا، كما ان القرار خلق اثار سلبية على مبدأ فصل السلطات، وطرح تساؤلات حول مستقبل النظام السياسي الفلسطيني.
رام الله – الضفة الغربية: اقتحمت الاجهزة الامنية الفلسطينية، مساء 18 كانون اول/ديسمبر مقر الصليب الاحمر الدولي، في محافظة رام الله، بعد ساعات من قرار النواب في المجلس التشريعي نجاة ابو بكر، وجمال الطيراوي، وشامي الشامي الاعتصام به، احتجاجا على رفع الحصانة عنهم من قبل الرئيس عباس.
وقالت النائب نجاة ابو بكر لـ"ألمونيتور" "أن النواب كانوا ينوون الاعتصام في مقر المجلس التشريعي، لكنهم لم يتمكنوا من ذلك، بسبب تواجد الاجهزة الامنية حوله، لذلك قرروا التوجه الى مقر الصليب الاحمر للاعتصام داخله".
واضافت ابو بكر ان "قوات الامن اقتحمت مقر الصليب الاحمر، واعتدت علينا واخرجتنا منه بالقوة الى الشارع"، فيما قال الناطق باسم الاجهزة الامنية في بيان صحفي نشر في 18 كانون اول/ديسمبر ان " الشرطة الفلسطينية تبلغت بوجود أربعة مواطنين داخل مقر الصليب الأحمر الدولي في مدينة البيرة بطريقة غبر رسمية ودون إذن ، وقد تم التحرك من قبل الشرطة الفلسطينية للتأكد من سلامة المنشأة وعدم الاعتداء عليها وإخلائها ممن فيها دون إذن أو عمل حسب الأصول والقانون".
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قرر في 9 كانون اول/ديسمبر، رفع الحصانة البرلمانية عن خمسة نواب في المجلس التشريعي الفلسطيني، وهم النائب محمد دحلان، وجمال الطيراوي، ونجاة ابو بكر، وشامي الشامي، واشرف جمعة، وجميعهم من حركة فتح، وفق ما اكده مستشار الرئيس عباس للشؤون القانونية حسن العوري لـ"ألمونيتور".
