الصحافيّون الأجانب والمحليّون في غزّة... في مرمى استهداف الحكومة!

مدينة غزّة، قطاع غزّة - اتّهمت رابطة الصحافيّين الأجانب في بيان بـ22 آب/أغسطس الجاري حركة "حماس" في قطاع غزّة والأجهزة الأمنيّة بوضع قيود على دخول الصحافيّين الأجانب غزّة.

وقال البيان إن من بين الإجراءات الجديدة التي وصفها بغير القانونية والتي وضعتها حركة حماس على الصحافيين الأجانب في قطاع غزة هي رفع الرسوم المفروضة على السيارات المصفّحة التي تستخدم من قبلهم. لترتفع من 2100 شيقل سنويا (حوالي 550 دولار) إلى 4000 شيقل سنويا (حوالي 1050 دولار). ناهيك عن الاشتراط بدخولهم إلى غزة بتعهّدات من صحافيين ومؤسسات محلية ولفترات وجيزة فقط.

وأشار رئيس الرابطة جوزيف فيدرمان، ومقرّها الرئيسيّ في مدينة القدس، خلال حديثه مع مراسل "المونيتور" إلى أنّهم لم يُعلنوا عن موقفهم في البيان بسهولة، وقال: "ظهرت قضايا عدّة مقلقة في الأشهر الأخيرة مثل توجيه أسئلة غير مريحة إلى عدد من الصحافيّين لدى دخولهم قطاع غزّة، ومنع اثنين من الصحافيّين على الأقلّ من دخول القطاع، وتغيير إجراءات منح تأشيرة الدخول للصحافيّين الأجانب".

ولفت إلى أنّه بعد أشهر عدّة من مطالبة الرابطة بتعديل الإجراءات، عقدت إجتماعاً مع المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزّة بتمّوز/يوليو الماضي بدا في البداية كأنّه إيجابيّ، غير أنّ هذا الإجتماع شهد استجواب عضو في الإتّحاد لمدّة 45 دقيقة حول الاشتباه بقيامه بتسجيل ما جرى في الإجتماع، وقال: "بعد شهر من هذا الإجتماع، لم يتغيّر شيء من القضايا الّتي جرى بحثها والاتفاق عليها، مثل تعهّد المكتب الإعلامي الحكومي بدخول الصحافيين الأجانب الذين يتكرّر دخولهم إلى غزة وتزويدهم بإقامة لمدة عام، ووقف التحقيق مع الصحافيين أثناء دخولهم. والإسراع في إصدار على تصريح الدخول الذي يعيق عملهم. والاهم إعادة التفكير بقضية منع الصحافيين الاثنين".