شهدت أروقة مجلس النواب، أزمة جديدة بين النائب محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الانسان، والدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، خلال الجلسة العامة للمجلس في 25 من شهر يوليو الماضي، أثناء مناقشة مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة، الذى ينص على أن زيادتها بنسبة 10%.

بدأت الأزمة عندما اعترض رئيس لجنة حقوق الإنسان على زيادة معاشات القوات المسلحة، قائلاً:"أؤكد على دور الجيش العظيم فى الحفاظ على أرض الوطن وتحقيق الاستقرار والأمن في البلاد ومساهمته أيضاً فى إحداث التنمية، وأتمنى أن يزيد معاش القوات المسلحة لأكثر من 10%، ولكن كيف نقر الزيادة ونحن لم نطلع على المرتبات التي يتقاضاها الضباط أوحتى نعلم نظام الأجور المتبع داخل المؤسسة العسكرية".

ووجه السادات سؤالاً لممثل القوات المسلحة داخل البرلمان، اللواء ممدوح شاهين، قائلاً:"ما هو حكم السادة الضباط الذين يتقلدون مناصب مدنية سواء وزراء أو محافظين أو رؤساء مدن وشركات، ما هو حكم المعاش بالنسبة لهم "؟

وبمجرد سماع الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس تلك الكلمات، حتى قاطعه بشدة، وصرخ فى وجهه، قائلاً:"من حق الضابط أن يحصل على معاش حتى لو كان يشغل أي مناصب مدنية، والمحكمة الدستورية حسمت هذا الأمر، ولا يجوز لك أن تتحدث عمن دفع ضريبة الدم من القوات المسلحة" .