أعلنت حركتا فتح وحماس في 18 حزيران/يونيو 2016، عن فشل مباحثات المصالحة الفلسطينيّة بينهما، والتي دعت إليها الدوحة في 14 من الشهر ذاته لتطبيق بنود اتّفاق الشاطئ الذي وقّع بين الحركتين في 23 نيسان/أبريل 2014، وأهمها إنشاء حكومة توافق فلسطينية من مهامها التجهيز لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية فلسطينية في وقت واحد في غضون ستة أشهر من تشكيل الحكومة، وتفعيل دور منظمة التحرير الفلسطينية بعد خمسة أسابيع من هذا الاتفاق، ووقف سياسة الاعتقال السياسي في الضفة الغربية وقطاع غزة، وتوجيه الرئيس محمود عباس دعوة لعقد المجلس التشريعي الفلسطيني المعطل نتيجة سيطرة حماس على قطاع غزة عام 2007.

ومنذ التوقيع على اتّفاق الشاطئ، سادت خلافات كبيرة بين فتح وحماس حول قضايا عدّة مهمّة في ملفّ المصالحة، حيث لم تتخل حماس عن إدارة المعابر مع قطاع غزّة، فيما لم تصرف حكومة التوافق رواتب موظّفي غزّة الذين عيّنتهم حماس عقب سيطرتها على غزّة في عام 2007، ونتيجة لذلك لم يلتزم الطرفان بتنفيذ بقية البنود حتى اللحظة.

وتأتي هذه المباحثات في الدوحة، امتداداً للقاءات أخرى جمعت الحركتين الفلسطينيّتين تحت رعاية قطر، والتي بدأت في 7 شباط/فبراير الماضي، حيث سادت أجواء إيجابيّة في تلك اللقاءات التي انتهت باتّفاق حركتي فتح وحماس على عقد جلسات أخرى، سعياً للوصول إلى تفاهمات لحلّ المشاكل كافّة العالقة بينهما.

واتّهم أمين سرّ المجلس الثوريّ لحركة فتح أمين مقبول، حركة حماس بـ"التعنّت"، وقال لـ"المونيتور": "الاجتماع الأخير في الدوحة فشل، لأنّ حركة حماس لا ترغب في تنفيذ ما تمّ الاتّفاق عليه في التفاهمات السابقة كافّة".