الدولة المصريّة تستعيد الأراضي والمحاكمات العسكريّة معاً
بعدما أوشك مصطلح "المحاكمات العسكريّة للمدنيّين" في مصر أن يختفي من وسائل الإعلام، يعود من جديد، ولكن هذه المرّة بعيداً عن الحياة السياسيّة.
في 8 حزيران/يونيو، أصدر الرئيس المصريّ عبد الفتّاح السيسي قراراً جمهوريّاً رقم 233 لسنة 2016 بتكليف القوّات المسلّحة المصريّة بأن تكون الجهّة التنفيذيّة المسؤولة عن الإشراف على الأراضي المملوكة للدولة في نطاق كيلومترين من جانبي الشبكة القوميّة للطرق، والتي يبلغ عددها 21 طريقاً.
وبموجب القرار الجمهوريّ الذي صدر بهدف تحجيم الاعتداء على الأراضي المملوكة للدولة، أصبحت من سلطة القوّات المسلّحة في مصر إزالة التعدّيات والمنشآت كافّة المخالفة المقامة على الأراضي، وإحالة المخالفين إلى القضاء العسكريّ.
وترى الدولة المصريّة، أنّها من خلال ذلك القرار، ستتمكّن من منع ظهور البؤر السكنيّة العشوائيّة في المستقبل، كما أنّها ستمكّنها من إقامة مشاريع تنمويّة عليها.
