الكتل السياسيّة توافق على تمرير قانون العفو العام في البرلمان العراقيّ... لكنّ الهواجس منه لم تنته بعد!
هناك إرادات سياسية متناقضة تثقل قانون العفو العام في العراق بالخشية من خروج مسلحين أو إرهابيين، وهناك من يستعجله لخروج محسوبين عليه، بيد أن الحقيقة نفسها مخيفة، إذ هناك نحو 250 ألف سجين !
بغداد - على الرغم من وجود اتّفاق بين الكتل السياسيّة على تمرير مقترح قانون العفو العام، إلّا أنّه جرى تأجيل التصويت عليه منذ بداية دورة البرلمان الحاليّ في عام 2014 وحتّى الآن.
هذا التأجيل يعكس حجم المخاوف المتبادلة من قبل القوى السياسيّة المتنافسة داخل البرلمان العراقيّ. فهناك من يرى أنّ القانون يؤدّي إلى إطلاق سراح مجرمين أو إرهابيّين، وهناك من يريد تحرير مناصريه من السجون.
وأوضح عضو اللجنة القانونيّة في البرلمان العراقيّ النائب سليم شوقي لـ"المونيتور" أنّ مسوّدة قانون العفو العام عن السجناء أرسلت إلى رئيس البرلمان (سليم الجبوري ) يوم الخميس في 10 آذار/مارس 2016 في انتظار موعد عرضها على التصويت، وكانت "النقطة الخلافيّة الأبرز فيها شمول السجناء الذين تندرج أحكامهم ضمن الفقرة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب".
وتنصّ الفقرة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005 على:
