شهد لبنان ليل 9 كانون الأوّل/ديسمبر 2015، عمليّة خطف غريبة، لا تزال فصولها تتوالى حتّى الآن، ولا تزال أسرارها وخلفيّاتها موضع تحليلات وتساؤلات.

ففي ذلك النهار، أعلن في بيروت أنّ مجموعة مسلّحة تمكّنت من استدراج النجل الأصغر للزعيم الليبيّ الراحل معمّر القذّافي، هنيبعل، من سوريا إلى الحدود مع لبنان، حيث تولّت اختطافه. بعد ساعات قليلة على العمليّة، نشر الخاطفون فيديو للمخطوف هنيبعل، وهو يوجّه رسالة تفيد بأنّ عمليّة خطفه مرتبطة بما يمكن أن يكون لديه من معلومات عن اختفاء رجل الدين الشيعيّ اللبنانيّ الإمام موسى الصدر في ليبيا في عهد والده، في أواخر آب/أغسطس 1978، ومعه اثنان من مساعديه، الشيخ محمّد يعقوب والصحافيّ عبّاس بدر الدين. لكن بعد يومين على بثّ الخبر والشريط، أعلن في بيروت أيضاً أنّ الخاطفين تواصلوا مع السلطات الأمنيّة اللبنانيّة، وتحديداً مع فرع المعلومات في قوى الأمن الداخليّ، واتّفقوا معه على تسليم المخطوف القذّافي، ليصبح في عهدة السلطات اللبنانيّة.

لكنّ ألغاز عمليّة الخطف لم تنته مع تلك الخطوة، بل بدأت تتزايد وتتفاعل، فالقذّافي الابن كان طفلاً صغيراً يوم اختفاء الصدر ومساعديه أيّام حكم والده. لكن على الرغم من ذلك، ادّعى عليه القضاء اللبنانيّ في 16 كانون الأوّل/ديسمبر، بجرم إخفاء معلومات في قضيّة الصدر، علماً أنّ هنيبعل كان طفلاً صغيراً عند حصول تلك الحادثة في عام 1978. وقبل جلاء أيّ معلومات حول هذا الموضوع، وبعد ساعات قليلة على الادّعاء عليه من قبل القضاء اللبنانيّ، تقدّمت الحكومة السوريّة بطلب رسميّ لاسترداده، بحجّة أنّ المسؤول الليبيّ السابق يملك حقّ اللجوء السياسيّ في سوريا. غير أنّ وزير العدل اللبنانيّ أشرف ريفي سارع إلى ردّ الطلب، بحجّة أنّ القذّافي الابن ليس مواطناً سوريّاً، ولا ملاحقاً من قبل السلطات القضائيّة السوريّة، ليحقّ لدمشق تقديم طلب باسترداده.

ولم يكد وزير العدل اللبنانيّ يتّخذ خطوته تلك، حتّى سجّلت مفاجأة أخرى في القضيّة، إذ أعلنت وكيلة الدفاع عن القذّافي الموقوف المحامية بشرى الخليل في اليوم نفسه في 16 كانون الأوّل/ديسمبر 2015، أنّ لديها معلومات تشير إلى الاشتباه بدور ما للوزير ريفي نفسه في قضيّة الخطف من سوريا إلى لبنان. كما صرّحت بأنّ معلوماتها باتت تحدّد هويّة الخاطفين بالاسم، وأنّها ستتقدّم بادّعاء قضائيّ ضدّهم.