اتّفاق مصريّ-فلسطينيّ لفتح معبر رفح وحماس تشترط "الشراكة"
تعتبر أزمة إغلاق معبر رفح عقبة أساسيّة أمام إنهاء الانقسام الفلسطينيّ بين حركتي فتح وحماس. ففي الوقت الذي كشفت السلطة الفلسطينيّة عن اتّفاق مع مصر يقضي بفتح المعبر وفقاً لترتيبات جديدة، ترفض حركة حماس تسليم المعبر إلى السلطة، مشترطة إشراكها في إدارته، وهو الأمر الذي ترفضه السلطات المصريّة والسلطة الفلسطينيّة على حدّ سواء.
مدينة غزّة - كشف عضو اللجنة المركزيّة لحركة فتح عزّام الأحمد في تصريحات صحافيّة نشرت في 18 تشرين الثاني/ نوفمبر الحاليّ، عن التوصّل إلى اتّفاق مع مصر على إعادة تشغيل معبر رفح خلال الأيّام القليلة المقبلة، وفتحه أمام المسافرين والبضائع وفق ترتيبات جديدة، الأمر الذي أثار استغراب حركة حماس التي تسيطر على المعبر من الجانب الفلسطيني، وإعلان إصراها على عدم تسليمه إلى السلطة الفلسطينية دون إشراكها في إدارته.
وتغلق السلطات المصريّة معبر رفح في شكل شبه كامل، منذ تمّوز/يوليو 2013، وتفتحه بين فترات بعيدة جدّاً ولأيّام قليلة للغاية، لسفر الحالات الإنسانيّة فقط، بسبب توتر الأوضاع الأمنية في سيناء. ومنذ بداية عام 2015 وحتّى يومنا هذا، لم تسمح السلطات المصريّة بفتح معبر رفح إلّا 19 يوماً فقط، وفقاً لما ذكرته وزارة الداخليّة عبر موقعها الإلكترونيّ.
ويفيد وكيل وزارة الداخليّة والأمن الوطنيّ في غزّة كامل أبو ماضي، في تصريح نشره في موقع وزارة الداخليّة في 16 تشرين الثاني/نوفمبر الحاليّ بأنّ هناك 25 ألف حالة إنسانيّة في غزّة تنتظر فتح معبر رفح البريّ لتتمكّن من السفر.
وعن هذه الترتيبات الجديدة لفتح المعبر، أوضح الأحمد خلال هذه التصريحات أنّ الاتّفاق يقضي بمنح أولويّة لسفر الطلّاب والمرضى والعاملين في الخارج، الذين يحملون تأشيرات سفر من دول أخرى أو إقامات في تلك الدول، فيما سيجري سفر المواطنين وفق الاعتبارات المصريّة- في إشارة إلى الأوضاع الأمنيّة في شمال سيناء، قرب الحدود مع غزّة.
