قرار الولاية الثالثة بيد التحالف الوطني

لم يقدّم ائتلاف "دولة القانون" الذي يتزعمه رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أيّ مرشَّح جديد لشغل منصب رئاسة الوزراء غير المالكي نفسه، حيث يأمل الائتلاف التجديد لزعيم حزب الدعوة الشيعي لولاية ثالثة في منصبه وسط رفض من أغلب الكتل السياسية العراقيّة الأخرى التي ستشارك في الانتخابات النيابية المزمع إجراؤها في 30 نيسان من هذا العام.

ويرى اعضاء ائتلاف دولة القانون، أن المالكي أثبت جدارته في منصبه، وأنه لن يكون في الائتلاف أفضل وأكثر خبرة منه ليتم ترشيحه، فيما يؤكد خصوم المالكي الذي تسلم منصب رئاسة الوزراء في ولايته الأولى عام 2006، أن ترشيحه يهدّد العمليّة الديمقراطيّة في العراق.

ويقول عضو في ائتلاف دولة القانون في حديث إلى "المونيتور" في 6 شباط، إن "الائتلاف لم يناقش بديلاً للمالكي، ولم يطرح هذا الموضوع اساساً".

ويوضح عضو الائتلاف الذي رفض الإشارة إلى اسمه، أن "ترشيح ائتلاف دولة القانون للمالكي لدورة ثالثة هو أمر من المسلمات وأن المالكي يتجهز للبقاء في منصبه وأن الكثير من الاعضاء يدفعوه إلى التمسك بالولاية الثالثة".