عشرات الشبان والشابات من الناشطين كانوا رهن الاعتقال في ساحة أحد مرائب السيارات التابع لمبنى "الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البرّي" المجاور لمجلس الشورى المصري. هم كانوا محاطين بقوات الأمن ينتظرون مزيد من سيارات الترحيلات التابعة للشرطة بعدما امتلأت تلك المتوفّرة بزملائهم، وذلك بعد مشاركتهم في تظاهرة أمام مجلس الشورى  يوم الثلاثاء 26 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري تأكيداً على رفضهم قانون التظاهر الجديد الذى بدأ تطبيقه في اليوم ذاته واعتراضاً على مادة محاكمة المدنيّين عسكرياً التي تتّجه لجنة الخمسين إلى إدراجها ضمن الدستور الجديد.

هذا هو المشهد الذي رصده "المونيتور" من داخل مبنى مجلس الشورى حيثكان الناشطون يصرّون على موقفهم في تحدّي قوات الشرطة مستمرّين في الهتاف الرافض لقانون التظاهر، وذلك بعدما قامت الشرطة باعتقالهم وتفريق بقيّة زملائهم باستخدام خراطيم المياه وإطلاق الأعيرة الناريّة في الهواء.

وتعالت الصيحات أكثر فأكثر بمجرّد اقتراب عدد من أعضاء لجنة الخمسين المكلّفة بالدستور المصري والذين أوقفوا اجتماعهم للخروج والاستماع إلى الشباب. فصرخت الشابات في وجه أعضاء اللجنة قائلات "سحلنا.. واعتدوا علينا بالضرب ..وتحرّشوا بنا.. ومزّقوا ملابسنا".وكان الشباب المحتجزون في حالة هياج شديدة وراحوا يهتفون ضدّ أعضاء اللجنة "باطل.. باطل". ولم يقبلوا الإنصات إلى المخرج خالد يوسف عضو لجنة إعداد الدستور الذي حاول تهدئتهم. وقد ترأس يوسف الوفد الذي خرج للقائهم قبل نقلهم إلى النيابة بتهمة خرق قانون التظاهر الجديد وعدم الحصول على إذن مسبق للتظاهر. وفي النهاية اضطر يوسف للتراجع منسحباً من أمامهم بعدما تطاول عليه أحدهم بالسبّ والشتائم.

كذلك لم ينصت الشباب المعتقلون إلى ممثّل الأزهر الدكتور عبد الله النجار واتهموه بالولاء لنظام الرئيس المخلوع حسني مبارك حتى الآن، وطالبوه بالذهاب لرؤية بقيّة الفتيات اللاتي شاركن في التظاهرة والموقوفات في إحدى سيارات الترحيلات القريبة بملابسهنّ الممزّقة قبل أن يتحدّث إليهم، على حدّ قولهم. وقد أدار عدد كبير من الشباب ظهورهم لأعضاء اللجنة واستمروا في الهتاف في حين كان عناصر الأمن المركزي يطوّقونهم.. وظلوا يهتفون "مش عاوزين يحكمنا عساكر ولا إخوان بالدين بتاجر".