اتهام فساد مالی علیه سارا نتانیاهو و آثار آن بر نخست‌وزیر اسرائیل

آن‌چه انتظار وقوعش می‌رفت، سرانجام در روز ۲۱ ژوئن روی داد. دادستان‌های اسرائیل دادخواستی را علیه سارا نتانیاهو، همسر بنیامین نتانیاهو تنظیم کردند. اتهام او، فساد مالی و خیانت در امانت در جایگاه همسر نخست‌وزیر است. او متهم است که اقدامات [غیرقانونی]اش را در بیش از دو سال و نیم از مدت اقامتش در مقر نخست‌وزیری در اورشلیم (بیت‌المقدس) ادامه داده است.

تقریباً ۲۰ سال از زمانی که نخستین تحقیقات جنایی علیه بنیامین نتانیاهو در سال ۲۰۰۰ گشوده شد، می‌گذرد. اکنون برای نخستین بار دادخواستی علیه یکی از مقام‌های اسرائیل تنظیم می‌شود که تقریباً یک دهه تمام در صدر دولت قرار داشته است. این دادخواست در پی جمع‌آوری شواهدی از سراسر جهان (از جمله استرالیا، ایالات متحده و اروپا) و ثبت شهادت‌ها و در نهایت، غلبه بر تردید و دودلی‌ها، تنظیم شد. درست است که سارا نتانیاهو خود نخست‌وزیر اسرائیل نیست اما افراد آگاه به وقایع دفتر رسمی نخست‌وزیر می‌دانند که او در شراکت کاملی با هیئت حاکمه است. سارا نتانیاهو نفوذ بسیاری بر همسرش دارد و برنامهٔ زندگی او را مدیریت می‌کند. هر کسی به سارا ضربه بزند، به همسرش ضربه زده است.

به گفتهٔ افراد نزدیک به حلقه نتانیاهو، او سالیان طولانی انرژی قابل توجهی را صرف کرد تا «همسرش را راضی نگه دارد.» یک منبع که نخواست نامش فاش شود، گفت که هرگاه چیزی باعث وهن یا آزرده‌شدن همسرش می‌شد، نتانیاهو احساس می‌کرد که ضربه خورده و توازنش به هم می‌ریخت.

نتانیاهو به هر کسی که از او می‌پرسد چرا تمام وزن سیاسی و هویتش را برای حمایت از همسرش گذاشته است، می‌گوید: «ما یکی هستیم.» این تنها مربوط به تحقیقات دربارهٔ همسرش نمی‌شود، بلکه تصمیم‌ها در سطح ملی نیز در دفتر او به همین صورت اتخاذ می‌شوند. هر کس کاملاً نپذیرد که بانوی اول، رئیس همسرش است، به فوریت از محیط دور و بر نخست‌وزیر طرد می‌شود. اکنون، بانوی اول در یک پرونده دادگاه کیفری دخیل است و اطرافیان نتانیاهو چشم خود را به تحقیقات پلیس، دادستان کل و البته رسانه‌ها دوخته‌اند.

آویچای مندل‌بلیت، دادستان کل، تصمیم بی‌بازگشت خود را پس از مذاکرات خسته‌کننده، دو جلسه استماع و چندین جلسه مشابه دیگر و شنیدن شهادت‌های مکمل، اتخاذ کرد. پس از بررسی تمام جوانب، او نتیجه گرفت که نمی‌تواند پرونده را بدون محاکمه ببندد. مندل‌بلیت اجاره داد تا یک دادخواست تند و جدی علیه سارا نتانیاهو تنظیم شود.

دادخواست فوق‌الذکر نوک کوه یخی را از فسادهای ادعایی نشان می‌دهد که پس از ورود مجدد نتانیاهو و همسرش به قدرت در سال ۲۰۰۹ انجام گرفته‌اند و بخش مهمی از آن مشخص نشده است. مندل‌بلیت تا آخرین دقایق امیدوار بود و دعا می‌کرد که این راه خطرناک به مقصد دادخواست طی نشود. او امیدوار بود که یک گواهی رسمی پزشکی صادر شود و توان بانوی اول به خاطر شرایط مغزی بی‌ثبات، برای محاکمه نامناسب تشخیص داده شود. اشاره‌ای به این امر، از طریق یعقوب وینروث، وکیل بانوی اول، به گوش دادستان کل پیشین،‍ یهودا واینستین، رسیده بود.

اما نتانیاهوها این راه حل را نپذیرفتند. آن‌ها گفتند که سارا کاملاً سالم است و نه تنها مشکل روانی ندارد، بلکه نمونه‌ای است از ثبات، فرهیختگی، پاکی و تواضع؛ دیگرانند که ثبات ندارند. پس از آن‌که سارا پیشنهادی را برای بستن پرونده‌اش در ازای پرداخت جریمه‌ای قابل توجه و محکومیتی اندک نپذیرفت، دادستان دریافت که به مانعی جدی برخورد کرده است.

«کشور اسرائیل علیه سارا نتانیاهو» عنوان سندی است که به دادگاه اورشلیم تقدیم شده و تخلفات همسر نخست‌وزیر در آن درج شده است. این نخستین باری است که نام «نتانیاهو» با اسنادی از این دست عجین می‌شود؛ لیکن احتمالاً آخرین بار نخواهد بود. مندل‌بلیت در حال بررسی‌های دقیق است که دربارهٔ پروندهٔ پیچیده‌تر تحقیقات از همسر سارا تصمیم بگیرد. انتظار می‌رود که تصمیم او در سال آینده نهایی شود.

اما تا چه میزان تصمیم مندل‌بلیت برای متهم‌کردن سارا نتانیاهو، بر مسیر او در جهت متهم‌کردن همسرش تأثیرگذار خواهد بود؟ یک برآورد این است که مندل‌بلیت تصمیم سخت را گرفته، زیرا اتهام علیه یکی از آن دو می‌تواند جنجال هیجانی گسترده‌ای را ایجاد کند. به یاد بیاورید که مندل‌بلیت چهار سال به عنوان منشی کابینه با نتانیاهو همکاری کرد، یکی از اعضای جرگهٔ محارم نخست‌وزیر بود و بخشی از حلقهٔ درونی او محسوب می‌شد. در واقع، برای مدت‌زمانی قابل توجه، نتانیاهو شخصاً مندل‌بلیت را «یکی از ما» می‌دید.

مندل‌بلیت در سال ۲۰۱۵ در برابر کمیته‌ای که نامزدی او را [برای مقام دادستانی کل] بررسی می‌کرد، گفت که در مورد باز کردن یک پرونده در مورد نخست‌وزیر تعارف و ملاحظه نخواهد کرد. با این حال، زمانی که موقع مقرر فرا رسید، این کار برای مندل‌بلیت بسیار دشوار می‌نمود. او ملاحظه کرد و تردید داشت. به همین خاطر، تصمیم شروع تحقیقات علیه نتانیاهو ماه‌ها به تعویق افتاد. حتی پس از آن‌که مندل‌بلیت اجازه داد، با زمان بازی کرد و به طرز قابل توجهی در بررسی پرونده‌های تحقیقاتی گوناگون، کند پیش رفت.

مندل‌بلیت در مورد سارا نتانیاهو شانس بیشتری داشت. این، سلف او واینستین بود که فرمان تحقیقات در مورد همسر نخست‌وزیر را در ماه‌های آخر تصدی‌اش در سال ۲۰۱۵ صادر کرد. مقاومت واینستین که خود پیشتر به عنوان وکیل شخصی نتانیاهوها کار کرده بود، در روزهای پایانی خدمتش در مقام دادستان کل «شکست.» واینستین دستور داد تا تحقیقات از سارا در مورد «مسائل دفتر نخست‌وزیری» آغاز شود. سه سال از زمان آغاز تحقیقات طول کشید تا یک دادخواست آماده شود. چنین دادخواستی را حتی یک دادستان جوان و چند نفر بازرس تازه‌کار  می‌توانستند در چند ماه تنظیم کنند. به هر صورت، سد ذهنی شکست و دادخواست ثبت شد. آن سدی که زوج نتانیاهو را تا امروز از اتهام‌های قانونی محافظت کرده بود، دست‌کم فعلاً از بین رفته است.

با این حال، هیچ‌کدام از مسائل فوق‌الذکر به محبوبیت بنیامین نتانیاهو در اسرائیل صدمه نزده است. موفقیت‌های اخیر او در سپهر امنیتی و سیاسی و نزدیکی و اتحاد علنی او با دونالد ترامپ در کنار کاریزمای شخصی‌اش، همه  و همه کمک کرده‌اند تا نخست‌وزیر در نظرسنجی‌ها موقعیت خود را حفظ کند. روز به روز این مسئله بیشتر مطرح می‌شود که هیچ آلترناتیوی برای جایگزینی نتانیاهو برای رهبری کشور وجود ندارد.

نتانیاهو به خوبی می‌داند که به احتمال قوی، زمانی در سال آتی دادخواستی نیز علیه او تنظیم خواهد شد. با این حال کوچک‌ترین قصدی ندارد که شکست را بپذیرد و به آن تن دهد. او تمامی شایعات را در این باره که تلاش کرده تا به توافقی با دادستان کل -مانند خروج از سیاست در ازای عدم تعقیب خودش و همسرش- دست یابد، رد می‌کند. نتانیاهو، طبق سنت و روش خود، تا انتها می‌جنگد. او مصمم است که پیش از صدور یک دادخواست احتمالی، انتخابات زودرس برگزار کند. او می‌خواهد اکثریت قاطعی را از آن خود کند و سیگنالی برای مندل‌بلیت بفرستد که به‌رغم تمامی شهود، دادخواست‌ها و تحقیقات علیه او، مردم از وی پیشتیبانی می‌کنند.

وقتی که زمان واقعه فرا برسد -اگر برسد- مندل‌بلیت باید تصمیم بگیرد که آیا نتانیاهو می‌تواند با وجود اتهام‌ها کماکان در پست نخست‌وزیری بماند یا خیر. اگر دادستان کل مردد باشد، آن‌گاه دادگاه عالی قضایی باید تصمیم بگیرد. چنین سناریویی می‌تواند نمایش را به اوج خود برساند. تا آن زمان، نتانیاهو قصد رفتن ندارد.