تلاش‌های کنگره برای به‌روز کردن توانایی رئیس‌جمهور برای مبارزه با گروه‌های تروریستی، به مقاومت دموکرات‌ها و گروه‌های ضد جنگ برخورد کرده که نگران رویکرد جنگ‌طلبانهٔ دولت دونالد ترامپ هستند.
در حالی که قانون‌گذاران از هر دو حزب مدت‌ها در پی به‌روز کردن قانون سال ۲۰۰۱ بودند که زیربنای قانونی عملیات نظامی علیه تروریسم را در سراسر جهان فراهم می‌کرد، منتقدان ابراز نگرانی کرده‌اند که تلاش‌های جدید به جای محدود کردن قدرت نظامی رئیس‌جمهور، به او توانایی قانونی بیشتری در این راه عرضه می‌کند. برخی حتی مطرح کرده‌اند که لایحهٔ پیشنهادی سناتور باب کورکر جمهوری‌خواه، رئیس کمیتهٔ روابط خارجی سنا و تیم کین، سناتور دموکرات ویرجینیا، می‌تواند توجیه قانونی را برای حمله به ایران فراهم کند.
رابرت منندز، سناتور دموکرات نیوجرسی و عضو ارشد کمیته روابط خارجی سنا از این حزب، می‌گوید که مجوزهای جدید می‌تواند به ترامپ این اجازه را بدهد که از نیروی نظامی برای «آغاز یک جنگ با ایران» استفاده کند.
منندز گفت که در اظهارات ترامپ به هنگام خروج کاخ سفید از برجام در روز هشتم ماه مه «اشاره شده که طالبان و القاعده، اقمار ایران هستند. اگر [ترامپ] می‌گوید که طالبان و القاعده اقمار ایران هستند و بخواهد که آن‌ها را در خاک کشور دیگر تعقیب کند، هیچ تمهید قانونی برای بازداشتن او از این کار وجود ندارد.»
قانون سال ۲۰۰۱ تنها اجازه می‌دهد که به کشورها و سازمان‌هایی حمله شود که حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ را «طراحی کرده باشند، دستور حملات را صادر کرده باشند، تعهدی داده یا کمک کرده باشند.» مخالفان لایحهٔ جدید می‌گویند که با ارائه توانایی قانونی به رئیس‌جمهوری برای توسعهٔ عملیات ضد تروریسم به کشورهای جدید، لایحهٔ کورکر برهان قانونی را برای توسعهٔ اقدام نظامی به سایر کشورها و گروه‌های تروریستی مانند دولت اسلامی در سوریه، فراهم می‌کند.
ریتا سیمیون، استادیار حقوق دانشگاه جورج تاون و مشاور حقوقی «اولویت با حقوق بشر است»، می‌گوید که «خطری واقعی وجود دارد که یک شاخهٔ اجرایی خلاق، بحث حقوقی آن‌چه را که در سال ۲۰۰۱ دیدیم پیش ببرد»؛ یعنی استفاده از قدرت نظامی را دارای وجاهت قانونی قلمداد کند.
سیمیون در واکنش به نگرانی‌های منندز دربارهٔ حمله به ایران، گفت: «من فکر نمی‌کنم که این تلقی درستی [از قانون] باشد اما فکر می‌کنم که دلایلی برای نگرانی از اقدام رئیس‌جمهوری در این راستا وجود دارد.»
ترامپ طی سخنان خود در زمان اعلام خروج از برجام، گفت: «رژیم ایران در صدر کشورهای حامی تروریسم است. این کشور موشک‌های خطرناکی را صادر می‌کند، به آتش منازعات خاورمیانه می‌دمد و از اقمار تروریستش مانند حزب‌الله، حماس، طالبان و القاعده پشتیبانی می‌کند.»
ایران پیشتر از مأموران القاعده و خانوادهٔ اسامه بن لادن میزبانی و با آنان مذاکره کرده است. سال گذشته، مایک پمپئو در زمانی که مدیریت سی‌آی‌ای را در دست داشت، اسنادی را از طبقه‌بندی خارج کرد که تا حدودی این روابط را آشکار می‌کند. پمپئو اکنون وزیر خارجه است.
نیروهای ناتو که در افغانستان می‌جنگند، پیشتر گفته‌اند که ارسال محموله‌های سلاح را از ایران به طالبان قدغن کرده‌اند. دولت افغانستان، ایران را متهم می‌کند که به حمایت از طالبان ادامه می‌دهد تا ساخت سدهای برق آبی را که می‌تواند از انتقال آب به ایران در شرایط خشکسالی کنونی ممانعت کند، متوقف نماید.
لایحهٔ کورکر-کین به رئیس‌جمهور اجازه می‌دهد که علیه طالبان، القاعده، دولت اسلامی [داعش] و پنج «نیروی مرتبط دیگر» در افغانستان، عراق، سوریه، سومالی، یمن و لیبی، نیروی نظامی به کار گیرد. رئیس‌جمهور همچنین می‌تواند سایر «نیروهای مرتبط» و کشورهای دیگر را به عنوان هدف موجه، بدون اخذ مجوزی جداگانه از کنگره، هدف حمله قرار دهد.
کنگره می‌تواند در واکنش، به ارتش آمریکا فرمان ترک مخاصمه دهد، اما این کار نیاز به رأی اکثریت دارد تا با وتو [رئیس‌جمهوری] مواجه نشود. برخی منتقدان می‌گویند که لایحهٔ جدید نیروی بسیاری به رئیس‌جمهور می‌دهد، زیرا او اجازه دارد که گروه‌های جدیدی را وارد لیست تروریستی کند و کشورهای تازه‌ای را جزو اهداف نظامی بشمارد، بدون این‌که نیاز به تأیید کنگره داشته باشد. جف مرکلی، سناتور دموکرات اورگان، می‌پرسد: «کدام‌یک معقول‌تر است؟ این‌که پیش از اعزام نیرو به منطقه از سوی رئیس‌جمهوری، رأی‌گیری و اخذ مجوز بشود؛ یا این‌که بعد از اقدام او رأی بگیریم که نه تنها آن اقدام دیگر انجام شده است، بلکه [جلوگیری از آن] نیاز به اکثریت قاطع دارد؟»
مرکلی وعده داد که لایحه‌ای جایگزین را به زودی معرفی کند. او فهرستی از اصول را در این زمینه برشمرد. این‌ها عبارتند از لزوم رأی کنگره برای «مجوز دادن اقدام نظامی جدید، به جای آن‌که قدرت انجام این کار به رئیس‌جمهوری منتقل شود» و همچنین محدود کردن استفاده از نیروهای زمینی و انقضای این مجوزها پس از سه سال. این لایحه همچنین «ایالات متحده را موظف می‌سازد که به قوانین بین‌الملل، از جمله استفاده متناسب از زور و تفاوت قائل شدن میان نظامیان و غیرنظامیان» احترام بگذارد.
لایحهٔ کورکر-کین شامل هیچ‌کدام از این مقدمات نیست. با این حال، این لایحه فرصتی برای کنگره باقی می‌گذارد که هر چهار سال یک‌بار، مجوز استفاده از نیروهای نظامی را بازبینی کند؛ امری که نخستین بار در ۲۰۲۲ اتفاق خواهد افتاد.
باربارا لی، نمایندهٔ دموکرات کالیفرنیا و والتر جونز، نماینده جمهوری‌خواه کارولینای شمالی، در کنار ۵۰ عضو مطرح دموکرات در کنگره، طی نامه‌ای به کورکر و منندز، مخالفت خود را نسبت به اعطای مجوز سنا برای استفاده از نیروی نظامی [به رئیس‌جمهور] اعلام کردند. آنان نیز مانند مرکلی خواستند تا پیش‌نیازهای بیشتری برای این کار در نظر گرفته شود. گروه‌های ضد جنگ که پیشتر از تلاش‌ها برای بازگرداندن مجوزهای سال ۲۰۰۱ در مورد استفاده از نیروی نظامی حمایت کرده بودند، حول پیشنهادهای جایگزین مرکلی گرد آمدند.
کیت کیزر، مدیر سیاست‌گذاری یک ائتلاف ضد جنگ با نام «بدون جنگ برنده شو»، به المانیتور گفت: «با این‌که ما معتقدیم مجوزهای فعلی برای استفاده از نیروی نظامی باید برداشته شوند و نه جایگزین، لیکن می‌دانیم که در کنگره باور بر لزوم وجود یک‌سری مجوزهای جدید است. در این راستا، در مقایسه با مجوزهای جنگ بی‌انتهایی که از سوی سناتورها کورکر و کین مطرح شده، ما خرسندیم که سناتور مرکلی رویکردی اصولی و دقیق برای مجوزهای استفاده از نیروی نظامی دارد.»
مخالفت گسترده با مجوزهای جدید برای استفاده از نیروی نظامی، از جانب گروه‌های ضد جنگ، دموکرات‌ها و جمهوری‌خواه‌هایی که به گروه‌های لیبرال نزدیکند، کورکر را عصبانی کرد؛ تا حدی که نتوانست احساسات خود را در جلسهٔ استماع پنهان کند. او گفت: «ما اگر این را تصویب کنیم، از حقوق خود ذیل قانون اساسی استفاده کرده‌ایم. این بزرگ‌ترین نکتهٔ انحرافی است که من در زندگی‌ام دیده‌ام. ما به استفاده از نیروی نظامی مجوز می‌دهیم و من حملات برخی از این گروه‌های لیبرال را مضحک می‌بینم.»
کورکر اشاره کرد که اگر پیشنهاد او در سال ۲۰۰۱ قبول می‌شد، کنگره می‌توانست دست‌کم در مورد ۱۳ مجوز جنگ رأی دهد. حامیان لایحهٔ کورکر همچنین می‌گویند که این لایحه، کاخ سفید را موظف می‌کند که در ارائه جزئیات عملیات نظامی خارجی به کنگره، شفاف‌تر عمل کند؛ و بنابراین قوه قانون‌گذاری بدین‌وسیله برخی از اختیارات مجوز جنگ را از کاخ سفید پس می‌گیرد.
برای مثال، جف فلیک، سناتور آریزونا که حامی لایحهٔ کورکر است، گفت ترجیح می‌دهد که نیاز به رأی کنگره پیش از حمله به یک هدف جدید و همچنین تعیین یک تاریخ برای انقضای مجوز، وجود داشته باشد. با این حال، او می‌گوید که بازنویسی قانون سال ۲۰۰۱ نیازمند یک حمایت جدی از سوی اعضای کنگره است. فلیک تأکید دارد: «ما باید این محصول را با واقعیت‌های موجود بسنجیم و نه شرایط ایده‌آل. به این واقعیت اشاره می‌کنم که این یک نهاد دو حزبی است. سنا نیازمند ۶۰ رأی است و تنها چیزی را به دست خواهید آورد که توان آن وجود داشته باشد.»
