رفتن به محتوای اصلی

قراردادهای نفتی جدید ایران، تولید نفت بیشتر و دردسرهای آن

به نظر می‌رسد که انتقادها به شرایط عمومی قید شده در قراردادهای نفتی جدید ایران، بیش از آن که پایه قانونی و حقوقی داشته باشد، به دلیل رقابت‌های جناحی در آستانه انتخابات ابراز می‌شوند.
An Iranian worker speaks into a radio on an oil production platform at the Soroush oil fields in the Persian Gulf, 1,250 km (776 miles) south of the capital Tehran, July 25, 2005. Picture taken July 25, 2005. REUTERS/Raheb Homavandi  CJF/KS - RTRIU0Y

در پی امضای توافق اتمی میان ایران و شش قدرت جهانی در تابستان گذشته، هیئت دولت ایران در روز ۳۰ سپتامبر، شرایط عمومی و ساختار قراردادهای جدید در حوزه نفت و گاز، موسوم به «قراردادهای بالادستی نفت و گاز» را تصویب کرد. هدف از آن، تسهیل شرایط برای جذب سرمایهگذاری خارجی است. وزیر نفت طی اجلاس تهران در ۲۸ و ۲۹ نوامبر، قراردادهای ایران را به بیش از ۳۰۰ سرمایه‌گذار بین‌المللی در حوزه انرژی ارائه کرد. با این حال، به نظر می‌رسد که مجلس هنوز با شرایط عمومی قراردادهای نفتی جدید موافقت کامل ندارد.

روز چهارم ژانویه، بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت ایران، گفت که هیئت بررسی و تطبیق مصوبههای دولت با قوانین مجلس، مدل جدید قراردادهای نفتی را تأیید کرده و بنابراین، شرایط مندرج در قراردادها «نهایی» شده‌اند. با این حال، دو روز بعد، ۹ عضو از هیئت بررسی، این موضوع را تکذیب کردند. آن‌چه موضوع را پیچیده‌تر می‌کند، عدم قدرت قانونی هیئت پارلمانی مذکور برای تغییر شرایط قراردادی است که در حال حاضر از سوی کابینه تصویب شده است.

المانیتور برای روشن‌شدن موضوع با ایمان رجبی، یک وکیل ساکن تهران گفت‌وگو کرد. او توضیح داد که اقدام مجلس زمانی می‌تواند باعث تغییر وضعیت قانونی یک سند شود که آن به صورت لایحه از سوی مقام اجرایی، به پارلمان ارائه شده باشد. بدین ترتیب، شرایط عمومی قراردادها که توسط هیئت دولت تصویب شده، از نظر ماهوی، لایحه محسوب نمی‌شود. رجبی توضیح داد که کابینه در واقع یک تصمیم اجرایی گرفته که تنها شرایط عمومی قراردادهای آتی را میان ایران و طرف‌های خارجی تعریف می‌کند. رجبی گفت: «در این مورد، شرایط عمومی [قراردادهای نفتی ایران] تنها یک تصمیم اجرایی هستند، نه یک قرارداد بین‌المللی. تنها دیوان عدالت اداری می‌تواند از تبدیل‌شدن این [شرایط عمومی قراردادهای نفتی ایران] به قرارداد، جلوگیری کند».

سحر سیدی‌پور، وکیل دیگری در تهران، با نظر رجبی موافق است. او به المانیتور گفت که تمامی سازمان‌های دولتی باید از تصمیم‌های هیئت دولت تبعیت کنند. شایان ذکر است که بر مبنای اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی ایران، قراردادهای بین‌المللی نیاز به تصویب مجلس دارند. با این حال، قراردادی که یک سوی آن شرکت یا نهاد دولتی است و سوی دیگر، یک شرکت خصوصی خارجی، قرارداد بینالمللی شناخته نمیشود و بنابراین، مشمول اصل ۷۷ نخواهد شد. سیدی‌پور به المانیتور گفت: «حتی اگر هیئت بررسی و تطبیق مصویه‌های دولت با قوانین مجلس، شرایط عمومی [قراردادهای نفتی ایران] را رد کند، این بیشتر نمایشی است تا قانونی».

اما آیا این امر، باعث خودداری مجلس از انتقاد به تصمیم کابینه خواهد شد؟

از زمان تصویب در هیئت دولت، شرایط عمومی در قراردادها مورد حمله مجلسی قرار گرفتند که اکثریت در آن با محافظه‌کاران است. منتقدان، که اغلب به جناح راست نزدیک هستند، می‌گویند که شرایط عمومی مندرج در قراردادها، علیه اصول ۴۴ و ۴۵ قانون اساسی ایران است. اصل ۴۴ می‌گوید که بخش دولتی مالکیت صنایع و معادن بزرگ را بر عهده دارد و اصل ۴۵ می‌گوید که انفال و ثروت‌های عمومی جامعه که شامل معادن نیز می‌شود، در اختیار حکومت اسلامی است تا طبق مصالح عامه از آن‌ها استفاده شود. گفتنی است که ذخایر نفت و گاز، معدن حساب می‌شوند. در این راستا، منتقدان شرایط مندرج در قراردادهای جدید مدعی هستند که قراردادهای آتی، مالکیت انفال را خواه از طریق دادن نفت و گاز به آن‌ها و خواه به دلیل فقدان سقف هزینهٔ قرارداد، به کمپانیهای خارجی میدهد.

برای سنجش میزان اعتبار این ادعاها، نخست لازم است که نگاهی دقیق‌تر به شرایط عمومی قراردادهای نفتی ایران بیاندازیم.

نخست، قرارداد نفتی ایران نوعی توافق بر سر شراکت تولید نیست زیرا هیچ‌گونه مالکیتی بر ذخایر ایران برای خارجی‌‌ها قائل نشده است. در واقع، این قرارداد نوعی قرارداد بیع متقابل یا «قرارداد خدماتی» است که انگیزه بیشتری به طرف‌های خارجی می‌بخشد. طبق بند سوم قسمت اول قرارداد، حق مالکیت ایران بر منابع و حوزه‌های نفت و گاز ایران که از طریق وزارت نفت مدیریت می‌شوند، باید محترم شمرده شود. ماده ۱۱ بند ث نیز به وضوح بیان کرده که هر محصول تولیدی، جزو مایملک وزارت نفت است.

در ثانی، وزارت نفت درعین حال که تنها مالک مخازن به شمار می‌رود، مالک کلیه اموال پیمانکار خارجی (طرف دوم قرارداد) نیز هست. مضاف بر این، تمامی عملیات طرف دوم قرارداد باید زیر نظر وزارت نفت باشد. بنابراین، قرارداد نفتی ایران بر خلاف اصل ۴۴ قانون اساسی این کشور نیست زیرا در طول فاز عملیاتی، دولت کماکان مالک صنایع بزرگ باقی می‌ماند و تمامی عملیات، دارایی‌ها و محصولات استخراجی توسط طرف دوم قرارداد را نیز در مالکیت خود دارد.

سوم، بر مبنای ماده ۳ بند پ  قراردادها، در عین حال که عملیات طرف قرارداد برای استخراج نفت و گاز، برای او حق مالکیت ایجاد نمی‌کند، وزارت نفت از دو طریق، هزینه‌های طرف قرارداد را پوشش می‌دهد: حداکثر ۵۰ درصد میزان محصول استخراج‌شده (نه هر آن‌چه در مخزن موجود است) و یا از طریق درآمد تولید شده توسط فروش محصول در بازار؛ البته بر مبنای قیمت در وقت فروش. با این حال، روش یادشدهٔ پرداخت، مشمول فی یا همان پاداش پرداختی به پبمانکار خارجی (طرف دوم قرارداد) نمی‌شود. این میزان که جایزه‌ای برای هر بشکه تولیدی نفت یا هر هزار متر مکعب گاز طبیعی، مضاف بر توافق پایه است، یا به طور نقدی و یا به صورت محصول و یا مجموعه‌ای از هر دو، صورت می‌گیرد. این، برای تشویق طرف دوم قرارداد به بکارگیری بیشتر عملیات بهبود ضریب بازیافت و انجام عملیات افزایش ضریب بازیافت است که برای حداکثر سازی میزان استخراج نفت و گاز از میادین، ضروری هستند. 

بنابراین، سوال این‌جاست که: آیا ارائه نفت و گاز به طرف قرارداد، نقض قانونی است که دولت را از شریک‌کردن خارجیان در مالکیت انفال منع می‌کند؟

پاسخ، ساده است. اعطای نفت و گاز به طرف قرارداد، در ازای خدمات انجام شده توسط او صورت می‌گیرد و هیچ تفاوتی با این که وزارت نفت محصول را در بازار بفروشد و پولش را به طرف قرارداد پرداخت کند، ندارد. این یک اجرت است و به دلیل انجام عملیات، حق اتوماتیک مالکیت برای طرف دوم قرارداد ایجاد نمی‌کند. بنابراین، ابراز این مسئله که قراردادهای نفتی ایران به خارجی‌ها مالکیت انفال را ارائه می‌کند، وجاهت قانونی ندارد زیرا طرف قرارداد تحت هیچ شرایطی نمی‌تواند مدعی مالکیت شود در حالی که پول نقد یا محصول به او از سوی وزارت نفت پرداخت می‌شود. 

جدا از بحث‌های حقوقی، به نظر می‌رسد که درگیری لفظی میان دولت و منتقدان قراردادهای نفتی، به‌خصوص آنان که در مجلس هستند، با توجه به فضای سیاسی ایران در آستانه انتخابات مجلس و خبرگان، داغ‌تر شود.

More from Reza Yeganehshakib

Recommended Articles