رفتن به محتوای اصلی

آیا کارکنان دولت در غزه، به جای حقوق خود زمین دریافت می‌کنند؟

در پی بی‌توجهی دولت اجماع [که از سال ۲۰۱۴ تشکیل شد] به بحران عدم پرداخت حقوق در نوار غزه، حماس تدابیری اتخاذ کرده تا بتواند بر این مشکلات غلبه کند.
Palestinian Hamas-hired civil servants wait to receive payment at a post office in Gaza City October 29, 2014. Some 24,000 civil servants hired by the Islamist group Hamas, many of whom have not received a full salary in almost a year, finally got some pay on Wednesday from the new Palestinian unity government based in the West Bank. The funds were supplied by the gas-rich kingdom of Qatar, which is an ally of Hamas. But the fact the cash was delivered by the West Bank administration gave a boost to hopes t

روز ۲۱ نوامبر، حماس با اعلام این که کارمندان دولت می‌توانند به جای حقوقی که ماه‌هاست به حساب‌شان واریز نشده، زمین دریافت کنند، تب و تابی در نوار غزه انداخت.

زیاد الظاظا، عضو دفتر سیاسی حماس و معاون سابق نخست‌وزیر، در هفته جاری گفت که کارمندان، حقوق خود را از راه توزیع زمین دریافت خواهند کرد. ظاظا گفت که تکه‌ زمین‌هایی به مساحت حدود ۹۰ تا ۱۲۰ هکتار در شمال و جنوب نوار غزه، برای واگذاری در نظر گرفته شده‌اند. مضاف بر این، مالیات‌های شهری و قبوض برق کارمندان، به عنوان پرداخت بخشی از بدهی دولت به کارمندان، صفر می‌شوند.

این سخنان ظاظا واکنش‌های متفاوتی را در پی داشت. مفید الحساینه، وزیر کار عمومی و مسکن در دولت اجماع، روز ۲۱ نوامبر گفت که تصمیم ظاظا خلاف قانون است و تجاوز از مقررات دولت اجماع محسوب می‌شود. حساینه گفت حماس با دولت اجماع مشورت نکرد و این امر، آشتی مجدد را دشوار می‌سازد و اختلاف میان فتح و حماس را که از سال ۲۰۰۷ وجود داشته، عمیق‌تر می‌کند.

با این حال، عاطف عدوان، رییس کمیته اقتصادی در شورای قانون‌گذاران فلسطین به المانیتور گفت: «این ایده از مدت‌ها قبل در حال بررسی بود و مطالعات بسیاری انجام شد تا از امکان اجرایی‌بودنش اطمینان حاصل شود. شورای قانون‌گذاران فلسطین به مقامات مسوول اراضی فلسطین اجازه دادند که از این زمین‌ها برای تسویه حقوق معوقه کارمندان استفاده کند».

در همین ارتباط، یوسف الکیالی، معاون وزیر دارایی غزه در روز ۱۱ نوامبر، جدول زمان‌بندی جدیدی را برای پرداخت حقوق کارمندان و نظامیان، اعلام کرد. کارمندان غزه که وابسته به دولت پیشین حماس بودند، هر ۵۰ روز یک‌بار حقوق می‌گرفتند. در برنامه جدید، کارکنان، ۴۰ درصد از حقوق‌شان را با کف پرداخت ۱۲۰۰ شِکِل [معادل ۳۱۰ دلار آمریکا] دریافت می‌کنند. متوسط حقوق کامل یک کارمند، حدود سه‌هزار شکل [۷۷۴ دلار] است.

محمد سیام، رییس جامعه کارکنان حوزه عمومی غزه به المانیتور گفت: «اوایل ماه نوامبر، جامعه کارکنان به یک توافق نهایی با وزیر دارایی رسید تا دست‌کم ماهانه ۱۲۰۰ شکل به کارکنان داده شود. ۱۸ هزار کارمند با حقوق اندک، از این توافق بهره‌مند خواهند شد».

صبح روز ۱۸ نوامبر، المانیتور شاهد آن بود که هزاران تن از کارکنان در غزه، جلوی ساختمان مرکزی بانک ملی اسلامی و بانک تولیدی شهر غزه و ادارات پست نقاط مختلف این شهر، ایستاده‌اند تا حقوق‌شان را دریافت کنند.

حماس این بانک‌ها را پس از آن‌که در سال ۲۰۰۷ غزه را تحت کنترل خود درآورد، تأسیس کرد اما تشکیلات پولی فلسطین آن‌ها را به رسمیت نمی‌شناسد. سایر بانک‌ها نیز از معامله با بانک‌های حماس پرهیز می‌کنند زیرا از متهم‌شدن به تروریسم از سوی اسرائیل و جامعه جهانی بیم دارند.

از زمانی که ایران حمایت خود را در اوایل سال ۲۰۱۳ از حماس قطع کرد، این تشکیلات با بحران اقتصادی جدی روبه‌رو شد و هیچ نشانه‌ای از تجدید حمایت ایران در کوتاه‌مدت دیده نمی‌شوند. این مسأله با بسته‌شدن تونل‌ها میان غزه و منطقه سینا توسط مصر در جولای ۲۰۱۳ همراه شد. دولت حماس از مالیات‌هایی که بر کالاهای قاچاق ورودی از مبادی تونل‌ها دریافت می‌کرد، سود می‌برد.

محمد ابو جیاب، یکی از کارشناسان اقتصادی فلسطین، شرایط را برای المانیتور این‌گونه تشریح کرد: «حماس توانسته بود حقوق ماهانه کارمندان را در دولت قبلی غزه بپردازد زیرا موقعیت اقتصادی خود را با درآمدهای گمرکی و مالیاتی برای حمایت از تولید ملی، مستحکم کرده بود». او ادامه داد: «به علاوه، دولت با موسسات اقتصادی بزرگ در غزه، مانند بانک‌ها و اپراتورهای مخابرات قرارداد بسته بود تا برخی هزینه‌های دولتی را مانند خرید دارو برای بیمارستان‌ها و سوخت برای ژنراتورهای برق در وزارت‌خانه‌های دولتی، پرداخت کنند».

المانیتور با برخی از مقام‌های ارشد این موسسات و شرکت‌ها صحبت کرد. آنان که تمایل نداشتند هویت‌شان فاش شود، گفتند که هیچ پولی به طور مستقیم به دولت غزه نمی‌دهند زیرا بیم دارند که اسرائیل آن‌ها را به حمایت از تروریسم متهم کند.

یکی از مقام‌ها گفت: «آن‌ها به دلیل وظیفه اجتماعی، ملزومات وزارت بهداشت و آموزش را می‌خریدند. بانک‌ها و شرکت‌ها حدود ۵ درصد از سود سالیانه خود را به توسعه در حوزه‌های مختلفی چون آموزش، جوانان، ورزش، محیط زیست و مسایل اقتصادی اختصاص می‌دادند». او افزود: «این مساله به دولت غزه کمک کرد تا مخارج مذکور را از دوش خود بردارد و پول لازم برای پرداخت حقوق کارمندان را ذخیره کند. اکنون نیز می‌تواند بخشی از این پرداخت ماهانه را انجام دهد».

به نظر می‌رسد که موسسات اقتصادی برای انجام چنین کاری، از دولت رام الله در کرانه غربی نیز چراغ سبز گرفته بودند. احتمالاً چنین عملی منافع شرکت‌ها و بانک‌ها در غزه را نیز تامین می‌کند –چرا که حماس تمامی کنترل‌های امنیتی را در نوار غزه در دست دارد- یا شاید به این دلیل باشد که دولت اجماع می‌ترسد ثبات امنیتی در غزه ناگهان از بین برود.

اگر کارکنان دولت در غزه کماکان از دریافت حقوق‌شان محروم شوند، فرض بی‌ثباتی امنیتی ممکن است به حقیقت بپیوندد. چنین امری، می‌تواند باعث غوغا و ناآرامی محلی در نوار غزه شود. پیشتر نیز کارکنان اعلام اعتصاب کرده بودند. آنان تهدید کرده‌اند که اقدام‌های خود را علیه دولت اجماع در غزه جدی‌تر خواهند کرد.

ایاد ابو هین، مدیر عامل خزانه‌داری عمومی در وزارت دارایی، به المانیتور گفت: «از زمانی که دولت اجماع در ژوئن ۲۰۱۴ شروع به کار کرد، کارکنان دولت در غزه تنها توانستند ۳۵ درصد از حقوق خود را از درآمدهای وزارت دارایی دریافت کنند. این درآمدها حدود ۱۰۰ میلیون شکل [۱۳.۹ میلیون دلار] است. این میزان که از اکتبر ۲۰۱۴ افزایش ۲۰ درصدی هم داشته، تنها برای پرداخت ۴۰ درصد از حقوق ماهانه کافی‌ است».

با این وجود، دولت اجماع –که متعاقب قراردادی بین فتح و حماس در آوریل ۲۰۱۴ تشکیل شد- در بسیاری از اوقات، کارمندان غزه را نادیده گرفته است. کارمندان& وظایف دولتی‌شان را در تمامی بخش‌های امنیتی، خدماتی، بهداشت و آموزش، بدون آن‌که از طرف دولت به آن‌ها اعتنایی شود، انجام می‌دهند. این عدم توجه، اثری منفی در زندگی‌شان گذاشته و بسیاری را به سوی فقر سوق داده است.

تصمیم حماس [مبنی بر واگذاری زمین‌ها]، این پیام را می‌رساند که دولت اجماع کارمندان را در غزه نادیده می‌گیرد و نشانه‌ای از بهبود در بحران وجود ندارد. چنین امری می‌تواند باعث شود تا حماس تصمیم‌هایی بگیرد که سایر گروه‌های فلسطینی احتمالاً با آن موافق نیستند. اما تصمیم‌هایی از این دست، می‌توانند راه حلی برای مشکلات دردسرساز غزه محسوب شوند. 

More from Adnan Abu Amer

Recommended Articles