رفتن به محتوای اصلی

احتمال بازبینی معاملات ویژه نظامی با اسرائیل در کنگره

A US-made Apache Longbow helicopter flies in front of a control tower at Ramon Air Base in southern Israel.  A U.S.-made Apache Longbow helicopter flies in front of a control tower during a presentation to the media at the Israeli Ramon Air Base in southern Israel April 10, 2005. REUTERS/Pawel Wolberg/Pool - RTR7PVR

نمایندگان ارشد کنگره می گویند آماده بازبینی یک سیاست نظامی با قدمت چندین دهه هستند که برتری اسرائیل در فن آوری نظامی نسبت به همسایگانش را تضمین می کند، چرا که همه این کشورها امروز با تهدیدی یکسان مواجه هستند.

قدمت این سیاست که با عنوان "لبه کیفیت نظامی" شناخته می شود به دهه 1960 باز می گردد ، زمانی که دولت های عربی علیه ملت کوچک اسرائیل متحد شدند. اینک که برخی از همان دولت های عربی در خط مقدم دفاعی اسرائیل علیه "دولت اسلامی " ( داعش) قرار دارند ، نگرانی ها مبنی بر اینکه ادامه سیاست  نظامی قدیم، هم زمان منافع استراتژیک ایالات متحده و امنیت اسرائیل را تحلیل ببرد افزایش یافته است.

این هفته زمانی که ملک عبدالله ( پادشاه اردن) درست همزمان با انتشار ویدئوی آتش زدن زنده زنده یک خلبان اردنی از کاخ سفید دیدن کرد ، موضوع بازبینی سیاست نظامی مورد موشکافی تازه ای قرار گرفت. ملک عبدالله به خاطر تاخیر در دیریافت قطعات جنگنده ها ، تجهیزات دید در شب و  بمب هایی با دقت بالا از ایالات متحده گلایه کرد. بر اساس گزارشی که سناتورهای آمریکایی ارائه کرده اند اردن لازم است به نبرد علیه دولت اسلامی بازگردد.

تعدادی از اعضای کمیته خدمات دفاعی سنا با ارسال نامه ای به جان کری، وزیر خارجه ، و چاک هگل ، وزیر دفاع ، نوشته اند :" ما نیاز به اطمینان از امانت داری طرف دریافت کننده تجهیزات نظامی ، محافظت از تکنولوژی های حیاتی ایالات متحده و تعهدمان نسبت به حفظ سیاست "لبه کیفیت نظامی" نسبت به اسرائیل را درک می کنیم،  با این حال وضعیت اردن و حفظ انسجام ائتلاف(علیه دولت اسلامی) طلب می کند که ما به سرعت به سمتی پیش رویم که اطمینان حاصل کنیم آن ها تجهیزات لازم برای انجام عملیات مداوم علیه دولت اسلامی را دریافت می کنند. ما اعتقاد داریم درخواست اردن متناسب با نیاز آن ها در نبرد با "دولت اسلامی" باید به سرعت مورد بررسی قرار گیرد."

به نظر می آید علت اصلی تاخیر در کمک نظامی به اردن را باید در کمبود تجهیزات نظامی در دسترس و آماده ارسال جستجو کرد ، متحدان ایالات متحده در سراسر منطقه  تقاضای دریافت سلاح دارند.

لیندزی گراهام ، سناتور جمهوری خواه کارولینای جنوبی ، از امضا کنندگان نامه تصریح کرده تاخیر در ارسال تجهیزات به اردن  دخلی به سیاست نظامی ایالات متحده در خصوص اسرائیل ندارد ، اما گوشزد کرده از بازبینی این سیاست هم جلوگیری نخواهد کرد.

گراهام به المانیتور می گوید :" تکنولوژی که از آن حرف می زنیم، بمب هایی که از آن حرف می زنیم ، باعث تغییر سیاست "لبه کیفیت نظامی" نخواهد شد. موضوع فقط بروکراسی در هم برهمی است که باعث می شود مردم تصویر بزرگتر را نفهمند. من مشکلی با بازبینی این سیاست ندارم ، اما به خاطر مشکل اخیر ، چرا که این سیاست ربطی به این مشکل ندارد."

اعضای خانه نمایندگان هم آماده بازبینی این سیاست هستند.

مک تامبری نماینده جمهوری خواه تگزاس و رئیس سرویس نظامی خانه نمایندگان می گوید :" همزمان که دنیا تغییر می کند هر سیاستی باید مورد بازبینی قرار گیرد."

آدام اسمیت ، نماینده سرشناس دموکرات در این کمیته از ایالات کالیفرنیا خاطرنشان می کند شاید وقت آن رسیده که به دیگر متحدان ایالات متحده سلاح های درجه یک داده شود.

اسمیت به المانیتور می گوید :" مجهز کردن اردن که در بهترین موقعیت ممکن برای نبرد با دولت اسلامی قرار دارد، در راستای تامین منافع اسرائیل و منطقه است. سیاست "لبه کیفیت نظامی" چیزی است که شاید باید آن را بازبینی کنیم. قطعا به خاطر اردن و عربستان سعودی باید آن را مورد بررسی مجدد قرار دهیم."

فروش سلاح به کشورهای خارجی در صلاحیت هیات های سیاست خارجی در خانه نمایندگان و سنا است ، کمیته خدمات نظامی در این خصوص تصمیم گیری نمی کند.

برخی می گویند امروز که خاورمیانه درگیر تحولات شگرف است زمانی خوبی برای پایان دادن به سیاست "لبه کیفیت نظامی" نیست.

مایکل ایشنارد ، محقق ارشد در انستیتو واشینگتن برای سیاست شرق( که حامی اسرائیل است) به این نکته اشاره می کند  بهار عربی و تحولات پس از آن در یک بازه 3 ساله باعث به قدرت رسیدن سه رئیس جمهور در مصر با گرایش های کاملا متفاوت در خصوص اسرائیل شده است، به باور او خیزش سریع دولت اسلامی زمانی ممکن شد که آن ها توانستند انبارهای تسلیحات ایالات متحده که توسط نیروهای فراری عراقی در میدان نبرد رها شده بود را به چنگ آورند.

ایشنارد می گوید :"در دورانی که روند تحولات شتاب گرفته است ، فروش سلاح به کشوری دوست می تواند خیلی سریع جلوه ای متفاوت به خود بگیرد."

بر اساس تحلیلی که سال 2008 دو تن از مقامات نظامی ایالات متحده در انستیتو واشنگتن منتشر کردند، ردپای تصمیم ایالات متحده برای تضمین برتری نظامی اسرائیل را باید در فروش جنگنده های اف – 4 به اسرائیل در دوران ریاست جمهوری جانسون در سال 1968 جستجو کرد ، رئیس جمهور و کنگره تحت تاثیر توانایی اسرائیل در شکست 3 کشور عربی که از تکنولوژی قدرتمند فرانسوی بهره مند بودند قرار گرفتند. پس از جنگ یوم کپور در سال 1973 ، ایالات متحده تلویحا ایده حفظ اسرائیل در لبه کیفیت نظامی را مطرح کرد و به عنوان اصلی ترین تامین کننده تسلیحاتی اسرائیل وارد عمل شد.

بر اساس  گزارش مرکز تحقیقاتی کنگره تبدیل این سیاست به قانون تا سال 2008 به طول انجامید.

قانون انتقال کشتی نیروی دریایی که در سال 2008 تصویب شد ، سیاست "لبه کیفیت نظامی" را اینگونه تعریف می کند :" توانایی تلافی و شکست دادن هر گونه تهدید مرسوم جدی از سوی هر گونه دولت یا ائتلافی از دولت ها یا از طرف بازیگران غیر دولتی ، با هدف دریافت کمترین صدمات و تلفات ، با استفاده از ابزارهای نظامی برتر ، و در اختیار داشتن مقدار کافی ابزارها ، شامل سلاح ، فرماندهی ، کنترل، ارتباطات ، اطلاعات ، نظارت  و قابلیت شناسایی این موضوع که در مشخصات تکنولوژیک این موارد نسبت به آن دولت منفرد یا ائتلاف احتمالی دولت ها یا یازیگران غیر دولتی برتری وجود دارد."

در سال 2012 کنگره در قانون همکاری پیشرفته میان ایالات متحده و اسرائیل تاکید کرد که سیاست ایالات متحده " کمک به دولت اسرائیل است تا لبه کیفیت نظامی خود را در میان دگرگونی های پر سرعت و نامعلوم سیاسی منطقه حفظ کند. "

بر اساس گزارش انستیتو واشینگتن فرآیند "لبه کیفیت نظامی" نیازمند دریافت اطلاعات از طرف " وزارت خارجه ، مجموعه آژانس های امنیت ملی ، ستاد مشترک نیروهای مسلح ، کمیته اطلاعات دفاعی ، فرماندهی مبارزات و سرویس های نظامی" است.

این گزارش می گوید اسرائیلی ها نیز دعوت هستند تا با ارائه لیست سیستم هایی که تصور می کنند برای لبه تکنولوژیک شان تهدید آمیز هستند در این فرآیند شرکت کنند.

با وجود اینکه اسرائیل در دهه 1980 با فروش تسلیحاتی خاص به عربستان سعودی مخالف بود ، اما با ظهور ایران به عنوان تهدیدی برای اسرائیل و کشورهای عربی ، اسرائیل به طور تلویحی با معاملات کلان تسلیحاتی ایالات متحده با کشورهای عربی موافقت کرده است.

سفارت اسرائیل در ایالات متحده پاسخی به درخواست المانیتور برای موضع گیری نداد،  اما مایکل اورن سفیر ایالات متحده در اسرائیل سپتامبر 2013 پس از موافقت باراک اوباما با معامله نظامی 60 میلیارد دلار با ریاض موضع گیری کرد.

در آن زمان اورن به پایگاه خبری دیفنس نیوز گفته بود :"ما اعتراضی به این معامله عظیم ایالات متحده در خاورمیانه نداریم. ما درک می کنیم که اگر آمریکایی ها این سلاح ها را نفروشند ، دیگران خواهند فروخت. ما همچنین این واقعیت را درک می کنیم که هر کدوم از این معاملات باعث ایجاد شغل برای صدها یا هزاران آمریکایی خواهد شد.

حتی اگر چشم انداز تغییر سیاست در خصوص " لبه کیفیت نظامی" در  کوتاه مدت نباشد ، برخی قانون گذاران می گویند دولت های عربی در نبرد علیه دولت اسلامی خود را متحدانی ارزشمند نشان داده اند – که احتمال بازبینی در محدوده ای از سیاست هها را فزایش می دهد.

سناتور جمهوری خواه جیم ریچ از ایالت آیداهو می گوید :"از زمانی که من اینجا بودم ، حرفمان این بوده است که با دولت های عربی معامله کنیم ، و اوضاع نیز به این سو در حال تغییر است."

ریچ که رئیس هیات روابط خارجی در امور شرق نزدیک در مجلس سنا است می گوید :"در گذشته ، وقتی ما درباره القاعده و تروریست ها حرف می زدیم، دولت های عربی می گفتند " اوه بله ، امیدوارم بتوانید کاری انجام دهید" ، اما حالا از "ما " استفاده می کنند ،   اگر به چشمانشان نگاه کنید می بینید که دید متفاوتی نسبت به دولت اسلامی و اتفاقات و دستاوردهای اخیر دارند. نگران هستند. این حکایت از تغییر اوضاع دارد و اینکه همه چیز باید مورد بازبینی قرار گیرد."

 

More from Julian Pecquet

Recommended Articles