كيف يمكن أن يهدد الجمود الانتخابي في إسرائيل اقتصادها المرن

حظي الاقتصاد الإسرائيلي بالإشادة لصموده خلال سنوات الصراع، حتى مع أن النمو الذي تحقق في زمن الحرب أخفى مواطن ضعف أعمق. والآن، عليه أن يتحمل حالة عدم اليقين السياسي التي أعقبت انتخابات لم تسفر عن نتيجة حاسمة.

تراجعت المخاوف الاقتصادية أمام الاعتبارات الأمنية في انتخابات 27 أكتوبر/تشرين الأول الحاسمة، والتي لم تُسفر عن حصول أي من كتلة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أو منافسه الرئيسي غادي آيزنكوت على أغلبية برلمانية. ويُرجّح أن يبقى الزعيم الإسرائيلي المخضرم رئيساً للوزراء في منصب رئيس الوزراء المؤقت خلال مفاوضات تشكيل الائتلاف التي قد تطول، مع إمكانية إجراء انتخابات أخرى.

من غير المرجح أن يؤدي الجمود إلى عرقلة الاقتصاد على المدى القريب، وقد توقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل بنسبة 4.5٪ في عام 2026. لكن هذا الوضع يترك دون حل مسألة من سيعالج المشاكل الكامنة وراء أرقام النمو القوية المعلنة، بما في ذلك الضغوط المالية، وارتفاع تكاليف المعيشة، ونقاط الضعف الهيكلية، والعزلة الدولية المتزايدة التي يحذر الاقتصاديون من أنها قد تقوض الازدهار في المستقبل.

قال بنيامين بنتال، الخبير الاقتصادي في مركز تاوب لدراسات السياسات الاجتماعية في القدس، لموقع المونيتور: "السؤال الآن، بالطبع، هو ما إذا كانت الحكومة الجديدة، التي ستُشكّل بطريقة أو بأخرى، ستنفذ سياساتٍ تُعزز النمو. هذا ما سنراه لاحقاً. لكن يبدو أن المستقبل القريب يعتمد بشكل كبير على استمرار الاتجاهات التي شهدناها خلال العامين الماضيين، على الرغم من الحرب، والمتمثلة في تعزيز قطاع التكنولوجيا المتقدمة".