لماذا يتزايد استياء السنة من قانون العفو في لبنان
أرجأ رئيس البرلمان نبيه بري جلسة برلمانية كان من المقرر أن تصوت على مشروع قانون العفو العام، وذلك بعد خلافات حول من ينبغي أن يستفيد من هذا الإجراء، بمن فيهم المحتجزون الإسلاميون.
بيروت - أصبح مشروع قانون العفو العام المثير للجدل في لبنان يمثل صورة مصغرة للصراعات الطائفية على السلطة في البلاد، مما أدى إلى إعادة إشعال الانقسامات بين الفصائل السياسية السنية والشيعية والمسيحية، ودفع رئيس البرلمان نبيه بري إلى تأجيل التصويت على مشروع القانون إلى أجل غير مسمى.
الضغط التشريعي والتأخير السياسي
طُرح مشروع القانون مبدئيًا في أبريل/نيسان لتخفيف الاكتظاظ في السجون وتقليل فترات الحبس الاحتياطي المطولة. وكان من المقرر أن يُطبق القانون على الجرائم المرتكبة قبل الأول من مارس/آذار. وبعد أسابيع من النقاش والمشاورات، وافقت اللجان البرلمانية المشتركة على نسخة معدلة من القانون يوم الثلاثاء، وحُدد موعد جلسة التصويت يوم الخميس.
سرعان ما حوّلت الجهود المتنافسة التي تبذلها الكتل الطائفية اللبنانية لتحديد نطاق تطبيق مشروع القانون إلى نقطة توتر سياسي حاد. وفي خضمّ تصاعد التوترات، أعلن بري يوم الأربعاء تأجيل جلسة البرلمان العامة للتصويت على مشروع القانون "إلى موعد لاحق تحت شعار التوافق".
