ستؤدي الضربة الناجمة عن الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران إلى دفع العديد من اقتصادات الشرق الأوسط إلى الركود في عام 2026، حيث تشير التوقعات الجديدة إلى أن المنطقة ستعاني أكثر بكثير من نظيراتها العالمية.

خفض صندوق النقد الدولي، يوم الثلاثاء، توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك في ظل تداعيات الصراع الذي كشف عن تباينات حادة بين مصدري الطاقة ومستورديها في المنطقة. وفي أحدث تقرير له عن آفاق الاقتصاد العالمي، خفض الصندوق توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 1.1% فقط في عام 2026، بعد أن كانت التوقعات في يناير/كانون الثاني 3.9%، و3.2% في العام الماضي. ومن المتوقع أن ينتعش النمو ليصل إلى 4.8% في عام 2027، بافتراض عودة تدفقات الطاقة إلى وضعها الطبيعي في الأشهر المقبلة.

في غضون ذلك، من المتوقع أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي إلى 3.1% في عام 2026، بينما من المتوقع أن تنمو الأسواق الناشئة بنسبة 3.9%. وتأتي هذه التعديلات في ظل استمرار الصراع - الذي يمر حاليًا بمرحلة وقف إطلاق نار هش - في تعطيل حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، مما يهدد بتداعيات اقتصادية عالمية طويلة الأمد، في ظل تحرك الولايات المتحدة لفرض حصار على صادرات النفط الإيرانية.

التفاصيل: تؤكد أحدث توقعات صندوق النقد الدولي أن التعرض لمضيق هرمز أصبح الآن العامل الأكثر تميزاً بين الاقتصادات الإقليمية.