اكتسبت مساعي الجزائر لإنعاش إنتاج الطاقة زخمًا في عام 2025، حيث تتطلع الحكومة إلى إطلاق العنان لنمو جديد من صادرات الغاز، مما أدى إلى خطة استثمارية جديدة بقيمة 60 مليار دولار أعلن عنها وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب في 6 أكتوبر/تشرين الأول. ومن المقرر تخصيص حوالي 80% من هذا الإجمالي، الذي من المقرر نشره بين عامي 2025 و2029، للاستكشاف والإنتاج في المنبع.

تأتي هذه الأخبار في ظل زخم متجدد في قطاع الطاقة الجزائري مع عودة الاستثمارات الأجنبية. في يونيو 2025، عقدت الجزائر، العضو في منظمة أوبك، أول جولة تراخيص للنفط والغاز منذ عقد، مستقطبةً اهتمامًا دوليًا كبيرًا، ومنحت خمسًا من أصل ست مناطق استكشاف، معظمها للغاز. ومن بين الشركات الفائزة: إيني الإيطالية، وتوتال إنرجيز الفرنسية، وسينوبك الصينية، وغيرها.

يمكن أن تُضيف العقود 20 مليار متر مكعب من الغاز سنويًا، وهي خطوة أساسية لعكس مسار الإنتاج الراكد، وربما تعزيز دور الجزائر كمورد أوروبي للغاز. وتشجيعًا لهذا النجاح، تخطط الجزائر لإطلاق مزاد آخر في أوائل عام 2026، مما قد يُمهد الطريق لمزيد من التقدم.

من العوامل الأساسية في هذا التوجه احتياطيات الغاز الصخري القابلة للاستخراج تقنيًا، والتي تُقدر بنحو 707 تريليونات قدم مكعب، والتي تحتل المرتبة الثالثة عالميًا بعد الصين والأرجنتين، ومتقدمة على الولايات المتحدة. وقد أثارت هذه الإمكانات اهتمام شركات النفط الأمريكية العملاقة: ففي 15 أغسطس/آب، أفادت بلومبرج أن الجزائر على وشك إبرام صفقات مع إكسون وشيفرون لاستغلال الغاز غير التقليدي في البلاد.