هل يرضي انخفاض التضخم والنمو الاقتصادي في مصر صندوق النقد الدولي قبل مراجعة قرض الـ8 مليارات دولار؟
ومن المقرر أن يرسل صندوق النقد الدولي بعثة إلى القاهرة هذا الخريف لمراجعة برنامج قروض مصر البالغة 8 مليارات دولار.
تتجه مصر نحو مراجعة صندوق النقد الدولي القادمة وهي في وضع أكثر رسوخًا، مع انخفاض التضخم وتحسن النمو. ويُعدّ انخفاض التضخم في المناطق الحضرية إلى 12% في أغسطس تقدمًا، إلا أن صندوق النقد الدولي لا يزال يضغط على القاهرة لإجراء إصلاحات أعمق - وتحديدًا فيما يتعلق بكبح الدور الاقتصادي المتضخم للدولة - للحفاظ على زخم مصر.
وفي مؤتمر صحفي يوم الخميس، حثت جولي كوزاك، رئيسة إدارة الاتصالات بصندوق النقد الدولي ، مصر على المضي قدما في الإصلاحات الرامية إلى تعزيز القطاع الخاص وتقليل الضعف الاقتصادي، بحسب صحيفة الأهرام المصرية.
كما أكد كوزاك زيارة فريق من صندوق النقد الدولي إلى القاهرة خريف هذا العام لاستكمال المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج قروض صندوق النقد الدولي البالغة 8 مليارات دولار، وبدء مناقشات المراجعة الأولى لبرنامج قروض منفصل بقيمة 1.3 مليار دولار يركز على الاستدامة وتغير المناخ. ولم يتم تأكيد مواعيد المراجعة المحددة.
ويعد توسيع القاعدة الضريبية في مصر، وتحسين كفاءة الإنفاق العام، وتحرير نظام الصرف الأجنبي في البلاد، والتخلص من الاستثمارات في الشركات المملوكة للدولة من بين الإصلاحات الرئيسية التي يسعى صندوق النقد الدولي إلى تحقيقها.
