صناعة الجنسية الخليجية على استعداد للنمو وسط حالة عدم اليقين العالمية الجديدة
وقد نشأت برامج التأشيرات المرنة في الشرق الأوسط، مدعومة بتنافس دول الخليج الغنية على جذب المستثمرين الأجانب والمهنيين المهرة كجزء من استراتيجياتها للتنويع الاقتصادي.
في الأسابيع التي أعقبت انتخاب دونالد ترامب رئيسًا للولايات المتحدة في نوفمبر 2024، ظهرت تقارير إخبارية عديدة حول سعي الأميركيين إلى الحصول على جوازات سفر ثانية في الخارج. ومن بين الوجهات العالمية المختلفة، قد يضع هذا الاتجاه الإمارات العربية المتحدة في مرتبة الدولة التي تستحق المتابعة في عام 2025.
في أعقاب الانتخابات الأمريكية المثيرة للانقسام، قال ديفيد ريجويرو، مؤسس شركة RIF Trust الاستشارية للإقامة والمواطنة ومقرها دبي، لموقع AL-Monitor إنه ليس من المستغرب أن يتم اختيار "الاستقطاب" ككلمة العام في قاموس ميريام وبستر - وهو اتجاه يمكن أن يشير إلى فرص عمل جديدة لشركته.
وقال ريجويرو في أوائل ديسمبر/كانون الأول: "نشهد اهتماما متزايدا من جانب الأميركيين بتأشيرة الإمارات الذهبية. وتمثل هذه الإقامة عن طريق الاستثمار خطة بديلة رائعة". ولم يقم ريجويرو بتقسيم الأرقام، لكن ما يسمى بالتأشيرات الذهبية تستهدف حشدا مختارا إلى حد ما: الأجانب القادرين والراغبين في شراء العقارات أو القيام باستثمارات كبيرة أخرى في مقابل تصاريح الإقامة طويلة الأجل.
وقد نشأت برامج التأشيرة الذهبية في جميع أنحاء العالم، من كندا إلى كوستاريكا، على مدى العقود الأخيرة، مما أدى إلى نشوء صناعة مبنية على شراء وبيع الجنسية تبلغ قيمتها حوالي 25 مليار دولار على مستوى العالم، كما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية في عام 2019. وكان ذلك أيضًا العام الذي أطلقت فيه دولة الإمارات العربية المتحدة برنامج التأشيرة الذهبية، مما يجعلها من أوائل الدول التي أطلقت هذا البرنامج في الشرق الأوسط.
