سمح البنك المركزي المصري بتعويم الجنيه بحرية يوم الأربعاء، مما أدى إلى انخفاض قيمة العملة، بينما أعلن أيضًا عن اتفاق موسع مع صندوق النقد الدولي.
وفي الوقت نفسه، رفع البنك أسعار الفائدة بنسبة هائلة بلغت 6%، مشيراً إلى "الضغوط التضخمية العالمية" وكذلك "نقص العملات الأجنبية" في الاقتصاد المصري. وقالت لجنة السياسة النقدية بالبنك في بيان إن أسعار الفائدة الرئيسية للبنك تتراوح الآن بين 27.25% و28.25%.
تميل أسعار الفائدة المرتفعة إلى جذب الاستثمار الأجنبي وخفض التضخم من خلال تشجيع الادخار.
وفي سياق متصل، قرر البنك المركزي السماح بتحديد سعر الجنيه المصري من خلال قوى السوق، حسبما ذكرت وكالة أنباء الأهرام المملوكة للدولة.
