القاهرة - أشار مصدر أمنيّ واسع الاطلاع، تحفّظ على نشر اسمه، إلى أنّ السلطات المصريّة منعت تداول أيّ أخبار خاصّة بحركة المحافظين، وكذلك التغيير الوزاريّ المرتقب في مصر، موضحاً في حديث خاص لـ"المونيتور" أنّ ضبّاطاً من قطاع الأمن الوطنيّ في وزارة الداخليّة أرسلوا إلى رؤساء تحرير الصحف القوميّة والخاصّة والقنوات الفضائيّة، تعليمات تحظّر نشر أسماء أيّ من الوزراء المزمع تغييرهم في الأيّام القليلة المقبلة.

وأكّد المصدر أنّ التعليمات شملت عدم نشر أيّ معلومات غير رسميّة أو تكهّنات في خصوص حركة تغييرات المحافظين (تمّت) أو التعديل الوزاريّ، مشدّداً على أنّ الأخير (يقصد التعديل الوزاريّ) يُفرض عليه الكثير من السريّة حتّى لا تحدث بلبلة ناتجة من تداول أسماء بعينها، خصوصاً أنّه لم يتمّ الاتفاق بشكل نهائيّ على الأسماء التي سيتمّ استبدالها بأخرى في التغيير الوزاريّ المزمع.

وفي 27 تشرين الثاني/نوفمبر من عام 2019، أصدر الرئيس المصريّ عبد الفتّاح السيسي القرار الجمهوريّ رقم 596 لسنة 2019، الخاص بتغييرات المحافظين، وشملت حركة المحافظين الجديدة ١٦ محافظاً و٢٣ نائباً أدّوا اليمين الدستوريّة أمام عبد الفتّاح السيسي في اليوم ذاته.

أمّا في ما يخصّ التغيير الوزاريّ فظلّ سرّاً وحُظّر نشر أسماء أو تداول أنباء عن الوزراء الجدد، لكنّ صحيفة "اليوم السابع" المقرّبة من النظام الحاكم نشرت في 26 تشرين الثاني/نوفمبر من عام 2019، أنّ القائمة النهائيّة للمرشّحين في التعديل الوزاريّ المرتقب سيتمّ رفعها إلى السيسي، بعد أن اعتمدت الجهات الأمنيّة أسماء المرشّحين.