تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

الجنسيّة المصريّة للمستثمرين الأجانب بين صفقة القرن وأزمة السوريّين وتشجيع الاستثمار الأجنبيّ

تباينت ردود الأفعال حول قانون منح الجنسيّة المصريّة للمستثمرين الأجانب، مقابل تأسيس استثمارات كبرى أو شراء عقار أو إيداع مبالغ ماليّة بالعملة الأجنبيّة في البنوك المصريّة، بين مؤيّد ومعارض. واختلف المراقبون حول ذلك القانون بين من اعتبروه خطوة على طريق صفقة القرن، ومن اعتبروه وسيلة للضغط على اللاّجئين، خصوصاً السوريّين، وبين من يرونه وسيلة حقيقيّة لتشجيع الاستثمار.
RTX177MG.jpg
اقرأ في 

القاهرة: رحّبت الجمعيّة المصريّة لرجال الأعمال بتعديلات القانون رقم 26 لسنة 1975، المعروف إعلاميّاً بقانون الجنسيّة المصريّة، بشأن شروط الحصول عليها من قبل المستثمرين الأجانب، إذ قال نائب رئيس مجلس إدارتها ورئيس لجنة التشييد والبناء فيها فتح الله فوزي، خلال تصريحات صحافيّة بـ17 حزيران/يونيو: إنّ قانون منح الجنسيّة المصريّة للمستثمرين الأجانب وحزمة أخرى من القوانين، وعلى رأسها قانون الاستثمار الموحّد، سيساهمان في نموّ قطاع العقارات في مصر وخلق بيئة استثماريّة أكثر جذباً للمستثمرين الأجانب.

ويذكر أنّ تعديل قانون الجنسيّة المصريّة المقدّم من قبل الحكومة المصريّة إلى مجلس النوّاب أثار جدلاً واسعاً في مصر، بعد موافقة لجنة الدفاع والأمن القوميّ في مجلس النوّاب عليه، بـ9 حزيران/يونيو من عام 2019، حيث نصّت المادة الثانية منه على منح رئيس مجلس الوزراء سلطة منح الجنسيّة لكلّ أجنبيّ قام بشراء عقار مملوك للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتباريّة العامّة (الجهات الحكوميّة والعامّة) أو بإنشاء مشروع استثماريّ وفقاً لأحكام قانون الاستثمار الموحّد أو بإيداع مبلغ ماليّ بالعملة الأجنبيّة، وذلك على النحو الذي يصدر بتنظيمه قرار من رئيس مجلس الوزراء.

Access the Middle East news and analysis you can trust

Join our community of Middle East readers to experience all of Al-Monitor, including 24/7 news, analyses, memos, reports and newsletters.

Subscribe

Only $100 per year.