مدينة غزّة - قطاع غزّة: أعلن الناطق باسم الجيش الإسرائيليّ افيخاي أدرعي، في 1 نيسان/إبريل، دخول قرار توسعة مساحة الصيد في بحر قطاع غزّة لمسافة أقصاها 15 ميلاً حيّز التنفيذ، وهي أقصى مساحة مسموح بها لصيد الأسماك في غزة منذ توقيع اتفاقيات أوسلو عام 1993.

وأكّداً أدرعي على صفحته على فايسبوك أنّ هذه الخطوة تأتي في إطار السياسة المدنيّة لمنع تدهور الحالة الإنسانيّة في القطاع، موضحاً أنّ تطبيق خطوة توسيع مساحة الصيد مشروط بالتزام الصيّادين الفلسطينييّن في قطاع غزّة بالتفاهمات، حيث لن يسمح بخرق المسافات التي تمّ التوافق عليها. ويأتي هذا القرار كخطوة أولى من خطوات تفاهمات التهدئة، التي تقودها مصر بين "حماس" وإسرائيل وتمّ الاتفاق عليها خلال الأيّام الماضية. وقوبل هذا القرار فلسطينيّاً بالاستبشار، خصوصاً أنّه يتزامن مع بدء موسم الصيد.

أمّا من الجانب الإسرائيليّ فواجه هذا القرار اعتراضات حادّة، إذ انتقد عضو الكنيست الإسرائيليّ عن حزب "إسرائيل بيتنا" عوديد فورير القرار في 1 نيسان/أبريل، معتبراً أنّه يشكّل خرقاً أمنيّاً يمكن أن يضرّ بشكل مباشر بسكّان المناطق الساحليّة، موضحاً أنّ توسيع مساحة الصيد سيزيد من محاولات تهريب الأسلحة إلى حركة "حماس".

وذكرت صحيفة " جيروزاليم بوست " الإسرائيلية في 7 نيسان/أبريل أن محكمة إسرائيلية قد قضت بالسجن  لمدة 8 سنوات على الصياد ممدوح بكر و 13 عاماً على  الصياد خميس العرايشي بتهمة تهريب مئات كيلو الغرامات من المتفجرات من مصر إلى قطاع غزة، وكانت القوات البحرية الإسرائيلية قد اعتقلتهما برفقة الصياد فادي بكر الذي لم يصدر بحقه حكمٌ حتى اللحظة، في عام 2016.