القاهرة: في 17 آذار/مارس الجاري، عقدت السلطات المصريّة والليبيّة اتفاقيّة لتنظيم دخول العمالة المصريّة إلى ليبيا، وتمّ الاتفاق بين الجانبين على أن يكون هناك مكتبان للتنسيق، أحدهما في مدينة السلّوم المصريّة، والآخر في مدينة مساعد الليبيّة على الحدود بين البلدين. ووفق تلك الاتفاقيّة، فإنّه يتمّ إعداد كشوف بالعمّال المصريّين وفحصهم أمنيّاً من جانب أجهزة أمنيّة سياديّة مصريّة قبل عبورهم إلى ليبيا.
وفي 7 آذار/مارس الجاري، نظّمت الغرفة الليبيّة - المصريّة المشتركة "الملتقى الاقتصاديّ الليبيّ - المصريّ الثاني" في مدينة الإسكندريّة من أجل تذليل العقوبات التي تعرقل التبادل التجاريّ وحركة المواطنين وتنقُّلهم بين البلدين، وأوصى الملتقى بضرورة العمل على عودة العمالة المصريّة إلى ليبيا مع تقديم الدعوة إلى بعض رجال الأعمال المصريّين والشركات المصريّة من أجل زيارتها.
