التسريبات الجنسيّة... سلاح لترهيب الرافضين للتعديلات الدستوريّة في مصر
تسريبات جنسيّة تطال نائبين معارضين للتعديلات الدستوريّة، كمحاولة للحكومة لوأد أيّ محاولات لخلق نقاش اجتماعيّ يعرقل تمرير هذه التعديلات الذي يراد أن تتمّ في أسرع وقت.
وافق البرلمان المصريّ، في 14 شباط/فبراير، بالأغلبيّة على مشروع تعديلات دستوريّة، قدّمه نوّاب في بداية الشهر الجاري (أعضاء في تحالف دعم مصر، الموالي للحكومة)، يضمن بقاء الرئيس الحاليّ في السلطة حتّى عام 2034 عن طريق السماح له بالترشح لفترتين رئاسيتين جديدتين لمدة 6 سنوات كل منهما بعد انتهاء فترته الثانية الحالية، على أن يرفع خلال الأيّام المقبلة إلى اللجنة الدستوريّة والتشريعيّة في البرلمان لمناقشته، قبل تقديمه لاستفتاء شعبي.
وتتزامن مناقشة هذه التعديلات مع حملة تسريبات جنسيّة ودعاوى قضائيّة ضدّ أشخاص رافضين لهذه التعديلات في محاولة لتمرير هذه التعديلات "في أسرع وقت من دون عراقيل"، بحسب تأكيد نائب في اللجنة الدستوريّة والتشريعيّة في البرلمان -طلب عدم ذكر اسمه لـ"المونيتور".
