بين التعديل أو الإلغاء.. الفلسطينيّون والإسرائيليّون يستعدّون لمراجعة "بروتوكول باريس الاقتصاديّ"
الرئيس الفلسطينيّ محمود عبّاس يعلن موافقة إسرائيل على طلب تقدّمت به السلطة الفلسطينيّة لمراجعة بروتوكول باريس الاقتصاديّ، وذلك بشكل مفاجئ بعد أن كانت ترفض إسرائيل فتح البروتوكول.
مدينة غزّة، قطاع غزّة — أعلن الرئيس الفلسطينيّ محمود عبّاس، في 27 كانون الثاني/يناير الجاري، تلقّي السلطة الفلسطينيّة موافقة إسرائيليّة مبدئيّة على مراجعة بروتوكول باريس الاقتصاديّ، وذلك بعد أن تقدّمت السلطة الفلسطينيّة بطلب رسميّ لإسرائيل في كانون الأوّل/ديسمبر من عام 2018.
وقال محمود عبّاس في تصريحات مقتضبة خلال زيارته لمقرّ جهاز الإحصاء المركزيّ الفلسطينيّ في رام الله: "قلنا للإسرائيليّين بينا وبينكم اتفاقيّات كثيرة تبدأ من اتفاقيّة أوسلو 1993، إذا رغبتم في أن نستمرّ في علاقتنا معكم على أسس صحيحة وقانونيّة، وإلاّ فسنتخلّى عن هذه الاتفاقيّات وأوّلها بروتوكول باريس... رفض الإسرائيليّون في البداية أن يجري أيّ تعديل عليه، لكنّ الآن قبلوا من حيث المبدأ بأن نجلس ونناقشه".
وذكرت صحيفة "تايمز أف اسرائيل"، في 28 كانون الثاني/يناير الجاري، أنّ الناطقين باسم رئيس الوزراء الإسرائيليّ بنيامين نتنياهو ووزارة الخارجيّة الإسرائيليّة رفضوا التعليق على ما ذكره عبّاس.
وكان وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي قد أعلن في 8 كانون الأوّل/ ديسمبر من عام 2018، أن فرنسا وافقت على طلب السلطة الفلسطينية إعادة النظر في بروتوكول باريس الاقتصادي.
