رام الله – الضفّة الغربيّة: أشادت وزارة الخارجيّة الأميركيّة بالجهود التي تقوم بها أجهزة الأمن الفلسطينيّة لمنع عمليّات ضدّ إسرائيل، في تقريرها السنويّ الصادر في 19 أيلول/سبتمبر، لعام 2017 على الرغم من التوتّر السياسيّ المتصاعد بين الإدارة الأميركيّة والسلطة الفلسطينيّة منذ إعلان الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب في 6 كانون الأوّل/ديسمبر 2017 اعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة بلاده إليها.

وقال التقرير الذي اطّلع عليه "المونيتور" إنّ "السلطة الفلسطينيّة واصلت جهودها لمكافحة الإرهاب وإنفاذ القانون في الضفّة الغربيّة، حيث ظلّت حماس وحركة الجهاد الإسلاميّ والجبهة الشعبيّة حاضرة، وإنّ قوّات الأمن الفلسطينيّة قامت بتقييد قدرة تلك المنظّمات على شنّ هجمات، بما في ذلك اعتقال أعضاء حماس الذين يخطّطون لشنّ هجمات ضدّ الإسرائيليّين".

ويبدو أنّ المساعدات الأميركيّة المخصّصة للأجهزة الأمنيّة الفلسطينيّة البالغة قرابة الـ100 مليون دولار والمخصصة لموازنة الامن الفلسطيني، لم تتأثّر بالتوتّر السياسيّ بين الجانبين، والذي تسبّب في تجميد الإدارة الأميركيّة أموال المساعدات الماليّة إلى الفلسطينيّين (مشاريع بنية تحتية، مساعدات للاونروا، المجتمع المدني)، وكان آخرها في 14 أيلول/سبتمبر 2018 تجميد 10 ملايين دولار كانت مخصّصة لبرامج التعايش بين الشبّان الفلسطينيّين والإسرائيليّين.

وذكر تقرير الخارجيّة الأميّركيّة، أنّ "الولايات المتّحدة الأميركيّة ساعدت السلطة من خلال توفير التدريب، والمعدّات، ودعم البنية التحتيّة لقوى الأمن الفلسطينيّة، وساهم ذلك في استمرار السلطة بتطوير قوّات أمنيّة احترافيّة ومكتفية ذاتيّاً، كما ساعدت أميركا السلطة في إجراء تحقيقات في العدالة الجنائيّة، ومحاكمات تمويل الإرهاب، والأنشطة الإرهابيّة".