بعد وصوله إلى مستويات مقلقة... البرلمان يضع خطّة لإدارة الدين العامّ

القاهرة — في الرابع من سبتمبر/ أيلول 2018، وعلى هامش مؤتمر "اليورومني"، كشف وزير الماليّة المصريّ محمّد معيط عن نيّة وزارته اقتراح وضع حدّ أقصى للاقتراض الخارجيّ على مجلس الوزراء المصريّ.

شملت تصريحات معيط أيضاً أنّه سيعرض خلال أسابيع على مجلس الوزراء خطّة لإدارة الدين المصريّ، والذي بلغ طبقاً للبنك المركزيّ المصريّ في أخر تقرير له صدر في أغسطس / آب الماضي نحو 88.2 مليار دولار في مارس الماضي، بينما بلغ الدين المحلي نحو 3.5 تريليون جنيه (194.9 مليار دولار).

ما قاله معيط فتح الباب أمام اللجنة الاقتصاديّة في البرلمان المصريّ للإعلان عن تحرّكاتها منتصف شهر أيلول/ سبتمبر، في إطار وضع خطّة لإدارة الديون الخارجيّة التى وصلت إلى مستوى خطير، بحسب تصريح وكيل اللجنة الاقتصاديّة النائب مدحت الشريف لــ"المونتيور".

وعلى الرغم من انتهاء دور الانعقاد الثالث للبرلمان رسميّاً في تمّوز/يوليو الماضي، إلّا أنّ اللجنة تتابع الإجراءات التى بدأتها قبل انتهاء دور الانعقاد، حيث خاطبت اللجنة رئيس الحكومة لموافاتها ببيان تفصيليّ للقروض والمنح.