التقليصات الماليّة الأميركيّة للفلسطينيّين تزيد من معاناتهم الاقتصاديّة والماليّة
إدارة الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب تخفّض مساعداتها الماليّة للفلسطينيّين بأكثر من 200 مليون دولار، والتي كانت مخصّصة لدعم مشاريع الحكم الرشيد والتعليم والصحّة، وتعيد توجيه تلك الأموال إلى مشاريع ذات أولويّة بالنّسبة إلى الولايات المتّحدة في مناطق أخرى.
قطاع غزّة - مدينة غزّة: أعلنت وزارة الخارجيّة الأميركيّة في 24 آب/أغسطس الجاري أنّ الولايات المتّحدة الأميركيّة ستخفّض مساعداتها الماليّة للفلسطينيّين بأكثر من 200 مليون دولار خلال العام الجاري، وستعيد توجيه تلك الأموال إلى مشاريع ذات أولوية قصوى بالنّسبة إلى الولايات المتّحدة في مناطق أخرى من العالم، لم تسمّها.
وقال مسؤولون في وزارة الخارجيّة الأميركيّة لوكالة "رويترز" في 24 آب/أغسطس الجاري: "قمنا بمراجعة للمساعدات الأميركيّة للسلطة الفلسطينيّة لضمان أنّ هذه الأموال تنفق بمّا يتسّق مع المصالح القوميّة الأميركيّة وتوفير قيمة لدافع الضرائب الأميركيّ. وبنتيجة تلك المراجعة وبتوجّه من الرئيس، سنعيد توجيه أكثر من 200 مليون دولار من أموال الدعم الاقتصاديّ للسنة الماليّة 2017، والتي كانت مخصّصة لبرامج في قطاع غزّة والضفّة الغربيّة".
وكانت الولايات المتّحدة الأميركيّة قد أقرّت في موازنتها العامّة لعام 2017، والتي تنتهي في 30 أيلول/سبتمبر المقبل، تقديم منح ماليّة إلى الفلسطينيّين بقيمة 359 مليون دولار توجّه غالبيّتها إلى مشاريع الحكم الرشيد والصحّة والتعليم وتمويل المجتمع المدنيّ عن طريق مؤسسات دولية وأمريكية كبرنامج الأمم المتّحدة الإنمائيّ UNDP والوكالة الأميركيّة للتنمية الدوليّة USAID، فيما يذهب جزء قليل منها لدعم الأجهزة الأمنيّة الفلسطينيّة في الضفّة الغربيّة.
وجاءت التقليصات الماليّة الأميركيّة للفلسطينيّين، بعد أن وقّع الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب في آذار/مارس من عام 2018، قانون "تايلور فورس"، الذي يحظّر على وزارة الخارجيّة الأميركيّة تحويل مساعدات ماليّة إلى السلطة الفلسطينيّة بذريعة أنّ الأخيرة تدفعها كرواتب لعائلات منفّذي العمليّات المسلّحة في إسرائيل.
