بعد اندلاع تظاهرات عارمة تطالب بالخدمات وتوفير فرص عمل للعاطلين في مدينة البصرة، التي تضمّ أكبر احتياط نفطيّ عراقيّ، وفي معالجة سريعة لمطالبات المتظاهرين، أعلن مجلس الوزراء العراقيّ في 12 آب/أغسطس أنّه وافق على مقترح يقضي بإلزام المستثمرين الأجانب تشغيل الأيدي العاملة المحليّة بنسبة لا تقلّ عن 50 في المئة من إجماليّ الأيدي العاملة في المشاريع الاستثماريّة بالبلاد. كما أنّ محافظ البصرة أسعد العيداني كان قد كشف في 31 تمّوز/يوليو من عام 2018 عن اتفاق مع الشركات النفطيّة العاملة لإيجاد فرص عمل لأبناء البصرة.
أمّا هذا القانون الذي قد يرضي الجمهور الغاضب من البطالة، فـ"يفرض المزيد من القيود على الشركات النفطيّة التي تخشى من ضعف الأمن وتهديدات العشائر التي تعرّضت لها شركات النفط منذ عام 2003"، وفق الخبير النفطيّ في وزارة النفط حمزة الجواهري.